بني مصطفى: التفسير جزء من الدستور

الأردن اليوم – قالت وزيرة الشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية  الفئات الواردة بالنص المراد تعديله في الدستور بالمادة 61 هم المحامين، القضاة أساتذة القانون والمختصين ممن ينطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان

وأوضحت بني مصطفى، بأنه عند قياس الموضوع بالقضاة تبين بأن الأمر محصور بالتمييز والعدل العليا وبالتالي قد يكونوا قد قضوا مدة طويلة بالعمل وقد تدرجوا للوصول لهذه المرتبة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لأساتذة القانون فالشرط الموجود الحصول على الأستاذية ليتمكنوا من الوصول لعضوية في المحكمة الدستورية.

وأكدت على أن رفع مدة الخبرة للمحامين إلى 20 عاما ليكون عضوا في المحكمة الدستورية كان بالتوافق مع اللجنة القانونية

وأضافت “ننتهج الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، ولدينا اختصاصين التفسير والطعن في دستورية القوانين والأنظمة.

التوسيع في إدخال السياسيين هو أمر محمود والأمر ليس بالطعن وإنما هناك تفسير للنصوص الدستورية، بحسب بني مصطفى.

والتي أكدت بأن التفسيير يصبح جزء من الدستور.

وتنص المادة 61 في مشروع تعديل الدستور على “أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة من المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.