مسؤولان أمميان: هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية في اليمن ولن يحدث التغيير إلا بإنهاء القتال

الأردن اليوم :

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، استمع خلالها إلى إحاطات من المبعوث الخاص ومن نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ممثلة للمجتمع المدني.

وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى أن هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية وقيادة مسؤولة والتزام بمصالح اليمنيين من أجل وضع اليمن على مسار مختلف بشكل مستدام.

وأعرب هانس غروندبرغ عن قناعته بأنه من أجل الحصول على فرصة لكسر حلقة الصراع في اليمن، “نحتاج إلى إنشاء عملية سياسية شاملة مدعومة دوليا يمكن أن توفر أساسا ملائما لإرساء السلام”.

وأكد على أهمية الدعم الواضح والمتسق من مجلس الأمن، من الدول الأعضاء ولا سيما الدول الإقليمية في السعي لاستكشاف سبل المضي إلى الأمام.

وقال المبعوث الأممي الخاص إن التطورات على الأرض تشكل تحديات كبيرة لجهود السلام، لكنه أكد استمرار عمله، مشيرا إلى أنه استكشف طرقا ملموسة لمعالجة الأولويات المعلنة للطرفين وبدء عملية وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بهدف إنهاء القتال.

وشدد على أن الحل السياسي الشامل ضروري لتحقيق نتائج مستدامة. “وسيتطلب ذلك مناقشات صعبة مع الأطراف المتحاربة وفي ما بينها وأولئك الذين تم استبعادهم خلال الحرب”.

وقال إنه سيستمر في استكشاف خيارات للإسراع في خفض التصعيد، في حال ومتى كانت الأطراف مستعدة لمتابعة هذه الخيارات.

وأشار هانس غروندبرغ إلى أن جهوده ظلت مركزة على تطوير نهج شامل ومتعدد المسارات يغطي القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. “يهدف هذا الإطار إلى تسهيل التقدم التدريجي في هذه المجالات المختلفة بالتوازي. وستتجه العملية برمتها نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة”.

وأوضح أنه يخطط، في الفترة المقبلة، لتعميق المشاورات، مع كل من أطراف النزاع ومع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة اليمنيين بهدف تحديد وتطوير الأولويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل التي يتعين معالجتها في كل من هذه المجالات الثلاثة. 

المساعدات الإنسانية بمفردها لا يمكنها أن تحل الأزمة في اليمن

وبدوره، قال رامش راجاسنغهام، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن التغيير الأكثر تحوّلا في اليمن لن يتأتى إلا بإنهاء القتال الذي يدعمه اتفاق سلام دائم وعادل، مشيرا إلى أن “هذا ما يريده اليمنيون قبل كل شيء، وأنا أؤيد بشدة كل ما يفعله المبعوث الخاص لمساعدتهم على تحقيق ذلك”.

وقال إن المساعدات الإنسانية – مهما كانت فعالة أو شاملة- لا يمكنها أن تحل الأزمة في اليمن بمفردها. 

وركز رامش راجاسنغهام، على ثلاث نقاط رئيسية في إحاطته: أولها أثر الحرب على المدنيين وخاصة على النساء والفتيات؛ ثانيا، القيود التي تحد من العمليات الإنسانية؛ وثالثا، كيف يمكننا تقديم استجابة أكثر فعالية وشمولية – بما في ذلك عن طريق تعزيز الاقتصاد لتقليل احتياجات الناس.

 فيما يتعلق بتأثير الصراع على المدنيين، أفاد المسؤول الأممي باستمرار القتال العنيف على طول عشرات الجبهات، مشيرا إلى أن الاشتباكات في الجوف ومأرب وشبوة أدت إلى نزوح أكثر من 15 ألف شخص خلال الشهر الماضي. كما تجددت الأعمال العدائية في البيضاء، بينما تصاعدت الغارات الجوية في صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد.

وأفاد أيضا باستمرار الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمعدلات تنذر بالخطر، وحث جميع الأطراف على توخي الحرص المستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية كما يقتضي القانون الدولي الإنساني.

وقال السيد رامش راجاسنغهام إن المجتمع الإنساني يبذل كل ما في وسعه لمساعدة الناس الذين يصارعون من أجل البقاء، مشيرا إلى أن وكالات الإغاثة ساعدت أكثر من 11 مليون شخص شهريا، خلال العام الماضي.

لكن السيد رامش أشار إلى قيود كثيرة تعيق الاستجابة الإنسانية في اليمن من بينها التمويل، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة للعام الماضي تم تمويلها بنسبة 58 في المائة، مما يجعلها أقل نداء ممول لليمن منذ عام 2015.

وأشار المسؤول الأممي إلى إعلان برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات الغذائية لثمانية ملايين شخص في كانون الأول/ ديسمبر، بسبب نقص التمويل “كما تم تقليص أو إغلاق برامج حيوية أخرى، بما في ذلك خدمات المياه والحماية والصحة الإنجابية، في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص التمويل”.

وأعرب عن توقعاته بأن تحتاج عملية المساعدة الإنسانية لهذا العام إلى نفس القدر من الأموال التي احتاجتها العام الماضي تقريبا، أي حوالي 3.9 مليار دولار، لمساعدة 16 مليون شخص، داعيا جميع المانحين إلى مواصلة دعمهم هذا العام.

واستمع مجلس الأمن كذلك إلى إحاطة من السيدة علا الأغبري، من مؤسسة شباب سبأ للتنمية، “وهي مؤسسة محلية يقودها الشباب”، حيث تحدثت عن جهود الوساطات المحلية التي يقوم بها الشباب والنساء في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. حيث عرفت نفسها بالقول:

“أنا علا الأغبري شابة من اليمن ومثلي الآلاف من الشباب والنساء اليمنيين المتواجدين على الأرض غير المؤمنة من القذائف والضربات الجوية ولكننا نصر على الاستمرار والعمل كل يوم من أجل تعزيز التعايش المجتمعي وتحقيق الأمن والسلام في اليمن”.

وقدمت الشابة اليمنية أربع توصيات قالت إنها تدعم جهود الشباب على الأرض:

أولا، التأكيد على المشاركة الفاعلة للنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني المعبرة عن مصالح الغالبية العظمى من أبناء اليمن في آليات بناء السلام.

ثانيا، زيادة الدعم الموجه للمنظمات المدنية التي يقودها الشباب والنساء وبناء قدراتها ببرامج تمكين حقيقية للمشاركة بشكل فاعل في عملية بناء السلام.

ثالثا، التركيز على دعم النساء الشابات “لأن هذه الفئة ليست مشمولة بصورة واضحة وملموسة لا في فئة الشباب الذكور ولا في فئة النساء التي يتوجه لهم الدعم الدولي حاليا”.

رابعا، توجيه الدعم لانعقاد لجنة “تفاهمات حول تعز” والتي هي إحدى مخرجات اتفاق ستوكهولم 2018 بحيث تتوسع لتشمل المجتمع المدني العامل في الوساطة لفتح الطرقات الرئيسية أمام المواطنين في مدينة تعز.

خامسا، وجود نقطة اتصال بين الوسطاء المحليين ومكتب المبعوث الأممي لليمن.

الناقلة صافر ومحاربة كوفيد-19

مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله علي فضل السعدي استهل حديثه بالإشارة إلى أن الحرب في بلاده تدخل عامها الثامن “في ظل غياب أي أفق أو بوادر مشجعة لإنهاء هذا الصراع بسبب تعنت وصلف المليشيات الحوثية”، مشيرا إلى أن هذه الحرب فاقمت من الوضع الاقتصادي في اليمن وانتجت أسواء أزمة إنسانية في العالم.

وشدد السعدي على ضرورة إعطاء الأولوية اليوم “لإنهاء هذه الحرب والضغط على المليشيات الحوثية لقبول خيار السلام والتخلي عن العنف والدمار بهدف تحقيق السلام الذي تسعى إليه الحكومة اليمنية وكل اليمنيين ورفع المعاناة الانسانية وجعل اليمن بلدا آمنا ومستقرا يحظى بالعدالة والمساواة والازدهار والتنمية بعد معاناة كبيرة من المآسي والآلام التي خلفتها هذه الحرب الظالمة بحق شعبنا ومقدراته”.

وتطرق المسؤول اليمني إلى قضية الناقلة صافر حيث قال: “يستمر وضع الناقلة صافر قنبلة موقوتة، وخطرا يهدد بيئة البحر الأحمر، وخطوط الملاحة الدولية، ويحرم ملايين السكان في اليمن ودول المنطقة من سبل العيش والصيد، وله تأثير مدمر على دورة الأمطار والزارعة. وبالرغم من ذلك، تواصل الميليشيات الحوثية تعنتها وابتزازها للمجتمع الدولي، متجاهلة الخطر الذي يشكله وضع الناقلة على اليمن والإقليم”.

من ناحية أخرى، أعرب السفير السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية لجهود آلية كوفاكس لتقديم الدعم واللقاحات اللازمة للحماية من جائحة كوفيد-19 ومنع انتشارها، لكنه أشار إلى أن كميات اللقاحات المتوفرة لا تزال محدودة “ولم يتلق جزء كبير من الشعب اليمني جرعتهم الأولى من اللقاح”.

ودعا الأمم المتحدة والشركاء والداعمين إلى تقديم المزيد من اللقاحات الضرورية “ليس لحماية اليمنيين فحسب، بل لوقف انتشار الجائحة حول العالم”، مقتبسا ما قاله الأمين “لن يكون أحد في مأمن ما لم نكن جميعنا في أمان”.

رابط مصدر الخبر