مالية النواب تستمع لوجهات نظر اقتصادية حول الموازنة

الأردن اليوم وبترا : استمعت اللجنة المالية النيابية إلى وجهات نظر جمعية رجال الأعمال وجمعية البنوك في الأردن حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وقال رئيس اللجنة، النائب المهندس محمد السعودي، “إننا نعتز بالدور الكبير الذي تضطلع به جمعيات رجال الأعمال وجمعيات البنوك في خدمة الوطن، مثمنا دورها في دراسة الموازنة العامة وتقديم المقترحات التي تصب في الصالح العام”.
وقدمت جمعية رجال الأعمال، على لسان أعضائها؛ العين المهندس عبد الرحيم البقاعي، وميشيل نزال، ومدير عام الجمعية طارق حجازي، جملة من الملاحظات المتعلقة بالموازنة.
وقال البقاعي إن الموازنة شبه مقيدة، وعندما ننظر إلى الأرقام نجد أن 83 بالمئة من الموازنة هي نفقات، وإذا ما أضفنا خدمة الدين العام تصل إلى 92 بالمئة، ما يعني أن حجم التحرك ضيق جدا، مضيفا أن القطاع ينظر للموازنة نظرة شمولية، حيث أن المشاريع الرأسمالية لا تزيد عن 300 مليون دينار، وهذا الرقم ضعيف ولا يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وأكد البقاعي أن ثبات التشريعات والقوانين هو الأساس الأفضل لنجاح أي فكر اقتصادي، معربا في الوقت ذاته عن شكره للحكومة لما حققته من إيرادات عبر محاربة التهرب الضريبي، علما بأنه يجب التفريق بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
فيما أشار نزال إلى أن البطالة هي المشكلة الكبرى التي تواجهنا اليوم، وحلها لا يتأتى إلا من خلال الاستثمار، وهذا يتم من داخل الموازنة ومن خارجها.
وقال إن هناك عزوفا من المستثمرين، بسبب البيروقراطية والإجراءات الحكومية، داعيا بهذا الشأن إلى تخصيص مبالغ بالموازنة للارتقاء بالقطاع العام.
وقدم البقاعي ونزال وحجازي جملة من التوصيات لتحسين الموازنة العامة، من أهمها تبني سياسة مالية تعتمد على زيادة إيرادات الدولة من خلال زيادة المشاريع الرأسمالية ومعالجة التشوهات الضريبية، حيث مازالت ضريبة المبيعات تشكل 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية، وتحسين عملية ضبط النفقات بشكل مدروس والعمل على تعزيز وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، عرض مدير جمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، وجهة نظر الجمعية حول الموازنة، مبينا أنها “موازنة تقليدية رغم أننا نعيش مئوية ثانية من عمر الدولة، إلا أننا ما زلنا نتعامل مع موازنة ما قبل 90 عاما”.
وأشار إلى أن “الإسهامات المتوقعة للموازنة في النمو الاقتصادي محدودة وفرص تحسين الموجودات ضئيلة والأبعاد التنموية منخفضة، بالإضافة إلى أن المخصصات المرصودة لمواجهة الفقر والبطالة ليست فعالة والمشاريع الكبرى ما تزال دون المستوى المأمول”. وأضاف أن الحكومة مطالبة اليوم بإيجاد مشاريع تنموية ناجحة عبر طمأنة المواطنين لاستغلال جزء من الأموال المودعة في البنوك في مشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعتبر من المشاريع التي يؤمل نجاحها عبر السند الوطني.