غزة: قرار بحظر بيع أو شراء أو استيراد أو الإعلان أو الترويج من خلال التسويق الشبكي او الهرمي

220

الأردن اليوم :  أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي.

وينص القرار بحظر بيع أو شراء أو استيراد أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي بأي وسيلة سواء إلكترونية أو غير إلكترونية.

وأكدت الوزارة أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.

وجاء القرار بعد أن عقدت لجنتا الاقتصادية والرقابة، والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي بغزة ممثلًا بكتلة حماس البرلمانية اجتماعًا تشاوريًا حول جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية والتسويق الهرمي بمشاركة عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وخرج الاجتماع بعدة قرارات وخطوات من أجل تحصين المجتمع من أساليب الاحتيال عبر التسويق الشبكي، من بينها إصدار قرار عاجل من وزارة الاقتصاد بحظر التعامل بالتسويق الشبكي والهرمي وأية وسائل وأساليب مماثلة وأن كل من يخالف القرار يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وأوصى وزارة الاقتصاد بإعداد تصور شامل لترخيص وتنظيم عمل المؤسسات المالية يشمل حصرها وترخيصها وآليات المتابعة والرقابة عليها والجزاءات والتدابير الوقائية المقترحة لتجنب الانزلاق في أزمات مالية.

وشدد المجتمعون على ضرورة اعتماد أية إجراءات وتدابير عاجلة مع الجهات القضائية والمجلس التشريعي وصولاً لضبط إطار قانوني ناظم يمنع تكرار أساليب الاحتيال الإلكتروني.

وجرى التوافق لإعداد مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لإعادة صياغة وضبط بعض صور التعاملات التجارية الإلكترونية التي قد تكون مدخلا للنصب والاحتيال وتدعيمها بعقوبات جزائية وإدارية رادعة، وذلك بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بحيث يكون إطارًا تشريعيًا جامعًا لكل صور الإجرام الإلكتروني.

وأوصى المجتمعون بضرورة عقد اجتماع مع النيابة العامة والقضاء والمباحث العامة لتوحيد السياسات في التعاطي مع صور الإجرام الإلكتروني المُستحدث وبناء ملف استدلال متماسك، بحيث يضمن تجنب إفلات المجرمين في المجال الإلكتروني من العقوبة سواء أمام النيابة أو أمام القضاء.

وجرى التوافق على إعادة النظر بشكل عاجل بقانون الصلح الجزائي، الذي يشكل مخرجًا للإفلات من العقوبة من خلال غل يد النيابة في تتبع المجرمين بسبب تقديم صك التصالح.

ودعا المجتمعون المكتب الإعلامي الحكومي وهيئة الشباب والثقافة ووزارة الاتصالات إلى القيام بحملة توعية شاملة بكل الوسائل، للتحذير من التعاطي مع وسائل التسويق الشبكي وشرح خطورتها وأثرها على الأمن الاقتصادي والمجتمعي.

كما تطرق المجتمعون إلى طرق أخرى من النصب والاحتيال بما يتعلق بشركات التمويل والبيع بالتقسيط وغيرها والتي تحتاج لمراجعة لأن القضايا المنظورة في هذا الموضوع باتت تربك العمل الحكومي والنيابة العامة والقضاء.

قد يعجبك ايضا