السودان : اتهام لجنة تفكيك نظام البشير بالفساد
الأردن اليوم : كشفت فرق في السودان، مختصة بمراجعة عمل ”لجنة تفكيك نظام البشير السابق“ يوم الأحد، عن شبهات فساد مالي وإداري صاحبت عمل اللجنة المجمدة بقرار من قائد الجيش، مؤكدة استمرار أعمال المراجعة لتحديد التكييف القانوني لنوعية التجاوزات وتسمية المسؤولين عنها.
وقال رئيس لجنة المراجعة، عبد الله إبراهيم علي إسماعيل، بمؤتمر صحفي في الخرطوم اليوم الأحد، إن ”فرق المراجعة أثبتت وجود تجاوزات في عمل اللجنة السابقة، منها تعيين مدراء لإدارة الشركات المستردة بوساطتها من رموز نظام البشير، وتولي اللجنة إدارة بعض الأموال المستردة في مخالفة للقانون الذي ينص على تسليم المستردات إلى وزارة المالية“.
وأكد علي إسماعيل أن فرق المراجعة عثرت على مبالغ نقدية بالعملة المحلية والأجنبية منها 5 ملايين جنيه سوداني، و370 ألف دولار، في مقر رئاسة لجنة تفكيك نظام البشير، كما تم العثور على سبائك ذهب في منزل أحد أعضاء اللجنة، دون أن يذكر اسمه، مشيرا إلى وجود خزنات داخل المبنى يجري العمل على فتحها.
وأوضح أن فرق المراجعة استقبلت نحو 95 محضرا لشكاوي من مواطنين حظرت اللجنة سفرهم وحجزت على ممتلكاتهم، كما وجدت بلاغات تتعلق بالابتزاز وخيانة الأمانة، مقيدة ضد بعض أعضاء اللجنة.
وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان قد أصدر قرارا في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتجميد عمل ”لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين“ التي شكلت بوساطة الوثيقة الدستورية لتفكيك بنية نظام البشير السابق الاقتصادية، وإزالة تمكين كوادر الحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة.
وأصدر البرهان وقتها قراراً بتشكيل لجنة جديدة ”لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بوساطة لجنة إزالة التمكين“، أسندت رئاستها لوكيل وزارة المالية، وتضم في عضويتها ممثلين لمؤسسات عدلية ونيابية وأمنية.
أصحاب المصالح المتضاربة
من جهتها، قالت قوى الحرية والتغيير في بيان استبق المؤتمر الصحفي للجنة المراجعة، إن ”لجنة تفكيك نظام البشير فور تشكيلها أدت واجباتها المطلوبة بصورة أثارت قلق أعداء مشروع التفكيك، وأصحاب المصالح المتضاربة“.
ورأى البيان أن ”اللجنة التي شكلها البرهان لمراجعة عمل (لجنة تفكيك نظام البشير) تضم فلول النظام البائد، وأن رئيسها هو أحد كوادر الحركة الإسلامية“.
واعتبر أن اللجنة ”قامت بجهود جبارة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، وسددت ضربات موجعة للشبكات المالية للنظام البائد ورموزه، كما جردت أعدادا كبيرة من قياداته ومن الأفراد النافذين وأصحاب المصالح المرتبطين به، من الممتلكات والأراضي والشركات التي حازوا عليها دون وجه حق، فضلاً عن استرداد الأموال والاستثمارات التي منحها النظام للحركات التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين“.
وأضاف البيان أن ”الخطوات التي جعلت اللجنة هدفا للحملات المغرضة شنتها الآلة الإعلامية للنظام البائد ومجموعات المصالح التي تضررت من قراراتها بقصد النيل منها وتشويه سمعتها“.
وذكر البيان أن مهمة اللجنة ”وصلت إلى مراحل متقدمة ومفصلية خصوصاً في الجهاز المصرفي والبنك المركزي، حيث كان له دور كبير في استقرار سعر الصرف، إضافة إلى ملف التعدين وملف الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية، وشركات القطاع العام التي تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العسكرية“.
وأشار إلى ”عودة بعض أعضاء الحزب المحلول للسيطرة مجدداً على مفاصل مؤسسات الدولة، وعلى الأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية“، متهماً السلطات بـ“إعادة منسوبي النظام البائد المرتبطين بجهاز الأمن للجهاز القضائي والنيابة والدائرة القضائية المتجاوزة للقانون“.
وكالات
التعليقات مغلقة.