الأردن اليوم :قال مستشار رئيس مجلس السيادة بالسودان العميد الطاهر أبو هاجة إن ”القبض على بعض قيادات لجنة إزالة التمكين، ومكافحة فساد نظام الثلاثين من يونيو المجمدة، تم بموجب أوامر قبض وبلاغات وليس اعتقالا سياسيا“.
وألقت السلطات الأمنية في الخرطوم القبض على وزير شؤون الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة ”إزالة التميكن“، وجدي صالح، وآخرين في اللجنة.
وأوضح المستشار أبو هاجة، في تصريحات صحفية، أن ”الإجراءات في مواجهة قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة، هو أمر قبض وفقا لبلاغات، وليس اعتقالا، وهناك فرق كبير في الكلمتين؛ لأن أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فيصدر من الأجهزة العدلية سواء كانت النيابة أو القضاء“.واستغرب أبو هاجة مما أسماه ”محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي“، مؤكدا ”الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية“، على حد تعبيره.
وأفاد أنه من المعروف وفقا للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي السوداني، أنه ”لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي، وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ“.
وأشار إلى أن ”الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال“.
وذكر مستشار البرهان، أن ”البلاغ الآن في مرحلة التحري، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته“، داعيا الجميع لـ ”احترام المؤسسات العدلية والقضائية للاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة“.
وكان مقرر لجنة ”إزالة التمكين“ المجمدة، وجدي صالح، قال في تغريدة على ”تويتر“، الأربعاء، إن نيابة الدولة استدعته.
وأضاف في تغريدة لاحقة ”تم تحويلي إلى القسم الشمالي الخرطوم أنا وزميلي الطيب عثمان، الأمين العام للجنة إزالة التمكين للتحري في البلاغ رقم 17490 تحت المادة 177/2 (خيانة الأمانة) وتم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي، ولم تبدأ إجراءات التحري، والشاكي في البلاغ مفوض من وزارة المالية”.
وعقدت لجنة خاصة بمراجعة عمل لجنة ”إزالة التمكين“ ومكافحة فساد النظام السابق، مؤتمرا صحفيا، الأحد، اتهمت خلاله أعضاء اللجنة بتجاوزات، وقالت إنها عثرت على أسلحة وذخائر بمقر لجنة ”إزالة التمكين“ المجمدة بقرار من رئيس المجلس السيادي، وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعلنت عن تقييدها دعاوى جنائية ضد أعضائها لمخالفتهم عددا من القوانين.
وشكّل مجلس السيادة لجنة عليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة ”إزالة التمكين“ التي جمد عملها البرهان عقب إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلن عضو اللجنة العليا وكبير مستشاري وزير العدل، جمال سليمان، في مؤتمر صحفي، الأحد، عن ”تقييد 95 دعوى جنائية ضد أعضاء لجنة إزالة التمكين، بعضهم حُظر من السفر وآخرون هُربوا خارج البلاد”.
وأضاف “وجدنا أسلحة وذخائر بمقر لجنة إزالة التمكين، وهذا أمر مخالف للقانون، قيدنا فيه دعوى صدرت بموجبها أوامر قبض”.
وأسست لجنة ”إزالة التمكين“ المجمدة، لتفكيك بنية نظام الرئيس السابق عمر البشير السياسية والاقتصادية، حيث صادرت شركات وأراضي وجمدت أرصدة وحسابات أشخاص وشركات تتبع لقيادات نظام البشير.
وشكل البرهان في نوفمبر الماضي، لجنة لمراجعة واستلام أموال ”إزالة التمكين“ ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
التعليقات مغلقة.