وصوت أعضاء المجلس (15 دولة) في جلسة مفتوحة برئاسة السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا، الثلاثاء، على القرار الذي حمل الرقم 2621، والذي نص على أنه “لم تعد حكومة العراق مطالبة بإيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير البترول والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات”.

كما نص القرار على إنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (687) لعام 1991.

وبحسب التقرير الأخير للجنة، فإن العراق استكمل دفع أكثر من 52 مليار دولار في الـ13 من يناير الماضي؛ كتعويضات للأفراد والشركات والحكومات التي أثبتت تضررها من غزو الكويت.

وأعلن البنك المركزي العراقي، في ديسمبر الماضي، دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة للكويت بسبب حرب الخليج، والبالغة 52.4 مليار دولار.

وفي أغسطس 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال “حرب الخليج الثانية”.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.