المعايطة يدعو إلى مواجهة الهويات الفرعية

الأردن اليوم – افتتحت، الخميس، أعمال مشروع “بيئة ممكنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون”، برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وبمشاركة أعيان ونواب ومتخصصين.

وقال المعايطة، خلال الافتتاح الذي انطلق بتنظيم من مؤسسة مسارات وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، إن “الحل ليس فقط في قانون الانتخاب أو الاحزاب أو منظومة القوانين مع أهمية التشريعات، ولكن هناك أيضا ضرورة مرتبطة بثقافة المجتمع التي يتطلب الانتقال بها من الفردية إلى العمل الجماعي التطوعي”.

وأضاف أن الحوار الذي دار في مجلسي النواب والأعيان خلال مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب شهد نقاشا موسعا، وكذلك في التعديلات الدستورية حيث شهدت بعض الألفاظ الواردة جدلا عاما كبيرا، وهذا يعني ضرورة وجود بيئة مجتمعية مدنية.

وأشار المعايطة إلى أن لدينا اليوم إرادة سياسية حقيقية لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود، ونحن يتطلب منا جميعا حكومة وبرلمان ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب إقناع المجتمع بتغيير الثقافة ومواجهة الهويات الفرعية بهوية أردنية واحدة.

وأشارت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مسارات ريم أبو حسان إلى أنه عند النظر في الاصلاح السياسي الكبير فنحن يتوجب علينا البحث في جملة من التشريعات بما ينعكس ايجابا على تطبيق قانوني الانتخاب والاحزاب.
واشارت الى أن مؤسسة مسارات قادرة على جمع مختلف الاطراف ووجهات النظر للوصول الى توافقات تخدم المصلحة الوطنية.

وتحدثت عن نتائج انتخابات مجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمان الكبرى والتي أظهرت فوز أصغر شخص بموقع رئيس بلدية، وهو شاب في الثلاثين من العمر، و67 سيدة خارج الكوتا، و10حزبيين برئاسة بلدية، وهذه كلها مؤشرات على أن الاردن يسير في الاتجاه الصحيح ونتطلع للافضل.

وقالت مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، “نشهد زخما كبيرا في تحقيق ما كنا نتطلع إليه منذ عقود في تحقيق الديمقراطية، مشيدة بما تضمنته الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني من رسم لخارطة الطريق للاصلاح”.

وأضافت أن التغيير والتقدم للامام لا يمكن أن يحدث دفعة واحدة وانما يحتاج إلى مواصلة الجهود، وخلق بيئة محفزة، وهناك رغبة من صناع القرار في الاستماع لوجهات النظر المختلفة لتحقيق الاصلاح.

وتضمنت الورشة الجلسة الأول التي أدارها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة حول “البيئة الممكنة للإصلاح…التوقيت والحاجات”، حيث تحدث فيها الوزير المعايطة والمدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز والعين مصطفى حمارنه.

وفي الجلسة الثانية تم مناقشة “البيئة الممكنة للاصلاح…أولويات ومفاهيم”، وأدرها النائب زيد العتوم، بمشاركة عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية زيد النوايسة، والنائب السابق خالد رمضان، وعضو مؤسس حزب الشراكة والانقاذ عيدة المطلق.

وناقش المشاركون في الجلسة الختامية التي حملت عنوان”هل يعيق المحيط الإقليمي والدولي الاصلاح في الأردن؟” استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن المومني، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، واستاذ التاريخ الحديث علي المحافظة.