الكوفحي: بلدية إربد تدرس عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية

الأردن اليوم – قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، إن البلدية تدرس خطة تتمثل بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة إلى جانب استثمار العديد من قطع الأراضي التي تمتلكها البلدية وتأجيرها لمستثمرين لمدد طويلة على نظام (بوت).

وأكد أن البلدية تمتلك ما يزيد عن ألفي دونم يمكن استثمار القسم الأكبر منها لهذه الغاية، لافتا إلى أن الاستثمار لم يعد ترفا بل أصبح حاجة وضرورة ملحة للبلدية والمواطنين على حد سواء لتمكين البلدية من النهوض وأداء دورها التنموي والخدمي.

وأوضح أن البلدية تقوم بتقديم ما يزيد عن 70 خدمة ذات مساس مباشر بحياة المواطنين الذين يزيدون عن مليون مواطن موزعين على 23 منطقة ومجلسا محليا يتبع للبلدية.

وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تطوير وتجويد ورفع مستوى الخدمات بات مرتبطا إلى حد كبير بقدرة البلدية على استحداث مشاريع تنموية واستثمارية تشكل رافدا رئيسيا لها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الخدمات التي تقدمها للمواطن على أكمل وجه.

وبين أن أولويات الخدمات التي يحتاجها المواطنون في المحافظة تتركز في أربعة محاور رئيسة هي الطرق والشوارع المعبدة الخالية من العيوب والبيئة النظيفة وتنظيم الأسواق، بالإضافة إلى إيجاد حلول ممكنة ومنطقية للواقع المروري الصعب الذي تعانيه إربد باعتبارها مركزا لمحافظات الشمال ونقطة جذب.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب البحث عن مشاريع استثمارية قادرة على تعزيز واردات البلدية من جهة وتوفير فرص عمل للشباب لأن البلدية لم تعد تستطيع أن تستوعب أي عمالة إضافية إلا في حدود ضيقة ووفق الاحتياجات لمهن بعينها.

وقال الكوفحي، إن التصورات المبدئية للبلدية بشأن موضوع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، تكمن في إنشاء مواقف طابقية بمناطق مختلفة من المدينة إلى جانب استغلال الأودية لاستخدامها كمكبات للأنقاض مقابل أجرة، منها وادي زبدة على سبيل المثال، ليصار في النهاية إلى طمره وإنشاء جسر يربط طريق مجمع الأغوار الجديد بمنطقة زبدة دون الحاجة إلى الدخول للمناطق المزدحمة وهو ما يصب في النهاية لجهة معالجة الاختناقات المرورية.

وأوضح أن البلدية بدأت بدراسة هذه التصورات وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع مع مستثمرين إضافة إلى إنشاء متنزهين قوميين أحدهما شمال المدينة والآخر في منطقة شطنا ذات الطابع التراثي والزراعي اتساقا مع خطتها الاستراتيجية في الجانبين الخدمي والتنموي.

وأكد أن خطة البلدية تقوم على الإسهام بخلق بيئة استثمارية مهيأة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والضرورية من جهة، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين تتصل بإعادة النظر بالضرائب والرسوم بجميع أشكالها من جهة أخرى. وبين أن البلدية تتطلع إلى القيمة المضافة التي يحققها الاستثمار على مختلف الصعد التنموية بما فيها توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية والشراكة الحقيقية مع البلدية في كل ما ستقدم عليه من مشاريع وإجراءات ومعالجات التشوهات والاختلالات.

ولفت إلى أن اعتماد البلدية على الواردات التقليدية رغم ضرورتها لم يعد كافيا لإنتاج عمل بلدي يخدم تطلعات المواطنين بمستوى متقدم من الخدمات وقادر على تمكين البلدية من القيام بأدوارها الحضارية والثقافية والتنموية وإعادة الألق لجمالية المدينة، خصوصا ما يتعلق بمشروع تطوير وسطها الذي يعبر عن هويتها وإرثها وتاريخها.

وفي الجانب الثقافي والحضاري، قال الكوفحي إن البلدية تضع في صميم خطتها استثمار “تل إربد” والمناطق المحيطة به والأسواق التقليدية المتواجدة وسط المدينة لتعود إلى طبيعتها السابقة بمشاريع ثقافية وحضارية بعد تأهيلها لتشكل نقطة إشعاع ثقافي وحضاري توفر المتعة للمتسوقين والزائرين.

وأضاف أن خطط وبرامج البلدية الاستثمارية متعددة الجوانب وتتداخل مع العديد من القطاعات بما فيها البلديات المجاورة لتصبح المشايع الاستثمارية أكثر جدوى وفائدة، خاصة المشاريع الاستثمارية الكبرى كالسوق المركزي للخضار والفواكه ومحطة تدوير النفايات وإنتاج الأسمدة العضوية منها، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع المقترحة من قبل القطاع الخاص واللجان الاستشارية من أصحاب الدراية والاختصاص التي يجري العمل على تشكليها في مختلف مناطق البلدية.

وربط نجاح البلدية في الجوانب الخدمية والاستثمارية بعاملين أساسيين يرتبطان بالموارد البشرية الكفؤة والقادرة على تنفيذ التوجهات والأفكار وتحويلها لمشاريع، مؤكدا أن كوادر البلدية ستلقى التدريب الكافي بما يؤهلها للقيام بهذه الأدوار.

وبشأن محاربة الفساد سواء من داخل البلدية أو من الجهات التي تتعامل معها، اعتبر الكوفحي أن الفساد يقف عائقا بوجه نجاح مشاريع البلدية أيا كانت صفتها، مشيرا إلى أن الحوسبة والرقمنة ستكون من أولويات المرحلة المقبلة للحد ما أمكن من وجود حالات فساد.

وحول تمكين الشباب في محافظة اربد، كشف عن توجه البلدية لإنشاء وحدة خاصة لتمكين الشباب في إطار المسؤولية المجتمعية التي تتحملها ضمن مفهوم التشاركية الحقيقية مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن شعور المواطن بالعدالة والجدية في التطوير هو السبيل الوحيد لانخراطه في منظومة التشاركية والمسؤولية والعمل الجماعي باعتباره الرافعة الحقيقية لعمل البلدية وعكس مخرجاته على الواقع ضمن أولويات تنبع من احتياجات المواطنين الاكثر إلحاحا.

وقال رئيس البلدية، إن التوسع في إربد سيكون بجميع الاتجاهات، وإن المشاريع الاستثمارية المزمع طرحها ستشمل مناطق البلدية من جهاتها الأربعة وستكون هذه المشاريع متلائمة مع الميزات النسبية لكل منطقة بهدف خلق وإحداث تنمية شمولية ومستدامة لا تقتصر على منطقة دون غيرها.

وأكد أن نظام الأبنية ونظام اللوحات رغم ما طرأ عليهما من معالجات إلا أنهما ما زال يشكلان فجوة كبيرة ما بين القديم والجديد وهما بحاجة إلى مقاربات وتوازنات وحلول وسطية ومنطقية تتصل بقيمة الرسوم والغرامات لتمكين النشاط التجاري والاستثماري من الديمومة والاستقرار.

ووعد الكوفحي الذي حصل على 36606 صوتا بما يعادل 40 بالمئة من أصوات الناخبين مسجلا بذلك أعلى رقم على مستوى المملكة أن خطة عمل البلدية للمراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لن تكون مجرد أحلام وطموحات وستغادر السياق النظري إلى واقع عملي ملموس، مؤكدا أن البلدية بدأت بالفعل بمعالجة الحفر والمطبات التي تقلق المواطنين والسائقين في معظم شوارع المدينة، حيث أن العمل بها سينتهي قبل حلول عيد الفطر.