بلدية إربد: تشكيل مجلس أعلى للاستثمار مطلع الأسبوع المقبل

الأردن اليوم –  أعلن رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، أن البلدية بصدد تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يضم نخبة من الخبراء والمختصين في جميع المجالات الاستثمارية بهدف بلورة افكار لمشاريع استثمارية تقوم بالشراكة بين البلدية والقطاع الخاص.

وأكد الكوفحي خلال مأدبة إفطار أقامتها البلدية لنواب محافظة إربد وأعيانها والصحفيين اليوم السبت بحضور اعضاء المجلس البلدي أنه سيتم الإعلان عن تشكيل المجلس مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاستثمار سيكون على وجهين أحدهما بالشراكة مع البلدية والآخر يقوم على إنشاء القطاع الخاص استثمارات يديرها بنفسه مقابل عوائد محددة للبلدية على نظام التأجير طويل الأمد.

كما أكد أن الواقع المالي للبلدية المثقل بالمديونية والعجز وغير القادر على تلبية تطلعات المواطنين بتطوير مجموع الخدمات يستدعي تفعيل الدور التنموي للبلدية كضرورة لتحقيق المنفعة المتبادلة بكافة الأطراف وفي مقدمتها انعكاس عوائد الاستثمار على البنية التحتية والخدمات ذات المساس بحياة المواطنين كالشوارع والتعبيد والنظافة وحل الأزمات المرورية وغيرها من الخدمات التي تعد من الأولويات.

كما أعلن الكوفحي عن استحداث دائرة جديدة في البلدية تحت مسمى التمكين المجتمعي تكون مهمتها البحث عن أدوات وروافع لتمكين المرأة والشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمنافسة على فرص عمل في السوق المحلي والخارجي.

وأشار إلى أن أوجه الاستثمار التي تعتزم البلدية تنفيذها مع القطاع الخاص ضمن نهج التشاركية والمسؤولية تتنوع وتتعدد بحسب اهتمامات القطاع الخاص منها ما يتصل بالاستثمار بإنشاء مواقف طابقية أو إقامة استثمارات على أكثر من ألفي دونم تمتلكها البلدية في مختلف مناطقها، مؤكدا أن الاستثمار والتنمية هما الرافعة الحقيقية للعمل البلدي في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها.

ونوه بأن البلدية مقبلة على انفتاح كبير مع القطاع الخاص وهي باشرت بلقاء عدد من المستثمرين لوضع تصورات حول مشاريع استثمارية قادمة قادرة على خلق وتوليد فرص العمل، مؤكدا أن البلدية لن تقف عائقا بوجه الاستثمارات القائمة ودفعها قدما بوضع حزمة حوافز تشجيعية لها تسهم بخلق مناخ إيجابي للاستثمار.

وبين الكوفحي أن موازنة البلدية المقدرة بحوالي 37 مليون دينار مقابل مديونية بقيمة 24 مليون دينار وعجز يصل إلى أكثر من ثمانية ملايين دينار تحتاج إلى جملة من الإجراءات التصحيحية في برامج وخطط عملها القائمة على الشفافية والعدالة والتشاركية والمسؤولية توصل إلى التطوير المنشود، لافتا إلى أن من هذه الإجراءات المهمة والتي بدأت البلدية بالعمل عليها حوسبة جميع الأعمال وهيكلة الجهاز الإداري والفني لديها بما يتواءم مع خططها الاستثمارية والتنموية والابتعاد عن الروتين والعمل التقليدي.

وأوضح أنه وبالمقابل يوجد للبلدية مستحقات وذمم تصل إلى 47 مليون دينار لكن تحصيلها يحتاج إلى سنوات، مؤكدا أن البلدية ستسهل على المكلفين الدفع بالتقسيط لأن هدفها ليس إيقاع عقوبات أو إخلاءات أو إغلاقات تمس قوت وأرزاق المواطنين.

وقال إن الرواتب تستهلك حوالي 70 بالمئة من عوائد البلدية حيث يوجد فيها 3776 موظفا بمسميات وظيفية مختلفة تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية بما ينعكس على الأداء، لافتا إلى أن عمال الوطن في الميدان لا يتجاوز عددهم 500 عامل بينما المعينين على هذا المسمى يزيد على ألف عامل يشكلون بمجموعهم الحاجة الفعلية لإدامة عملية النظافة على النحو الأمثل.

وطالب بإعادة النظر ببعض بنود نظامي الأبنية واللوحات الإعلانية من جهتي الرسوم والغرامات ومراعاة الظروف الاقتصادية والتنموية لكل منطقة على حدة، مشيرا إلى أن البلدية ستغير نهجها السابق بمعاملات إزالة الشيوع بعدم إجبار أي طرف يرغب ببيع حصته أو استثمارها عن الذمم المترتبة على الشركاء.

وحول الواقع المروري في المدينة كشف رئيس البلدية عن دراسات باشرت فيها البلدية بالتعاون مع شركائها من المؤسسات والجامعات للبحث عن أفضل الصيغ لمواجهة التحدي المروري الذي تعانيه المدينة وطالب باستكمال ربط الطريق الدائري من جهتيه الشمالية والجنوبية لتخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة أصلا.

ولفت الى ان البلدية باشرت بأعمال الصيانة للشوارع الأكثر تضررا ريثما تتيح لها الإمكانات إعادة تأهيلها وتعبيدها، إضافة إلى معالجة بعض الحفر والمطبات والدواوير.

بدورهم، أكد نواب المحافظة الذين حضروا اللقاء استعدادهم لدعم خطط وبرامج البلدية الرامية إلى تطوير العمل وتشجيع بيئة الاستثمار، وتوافقوا على عقد لقاء شهري مع المجلس البلدي لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العمل والمشاريع.