الكسبي: زيادة السكان الطبيعية والهجرات القسرية انعكست على مسيرة التنمية المستدامة

الأردن اليوم – قال وزير الأشغال العامَّة والإسكان يحيى الكسبي، مساء الخميس، إن معدلات الزيادة الطبيعية للسكان في الأردن، بالإضافة إلى الزيادة المتأتية من الهجرات القسرية للسكان من الدول المجاورة، والهجرات الداخلية إلى المدن الرئيسية، وما يترتب عليها من تفاعلات تنعكس آثارها على مسيرة التنمية المستدامة بعناصرها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، أدت إلى التفات الحكومات الأردنية المتعاقبة لضرورة التطوير في السياسات الإسكانية، وآليات تنفيذ السياسات بهدف توفير السكن الملائم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان بما يضمن الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع.

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في بيان صحفي، إن تصريح الوزير جاء ذلك خلال مداخلة له على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى تحت عنوان تقييم الأجندة الحضرية الجديدة.

وأضاف الكسبي، أن الأردن كان من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم التصديق عليه في عام 1975، والذي ينص صراحة على أن الموقعين عليه “يعترفون بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والملبس والمسكن”.

وتابع: “كانت بداية التدخل الحكومي المباشر في السياسة الإسكانية بالأردن في العام 1966؛ حيث تم إنشاء مؤسسة الإسكان التي تعد الجهة الرسمية المنظمة لقطاع الإسكان في الأردن، بهدف توفير السكن الملائم لذوي الدخل المتدني”.

وأكّد أن المؤسسة نفذت العديد من المشاريع السكنية في كافة محافظات المملكة ،وعملت على تطوير عدد من المخيمات والسكن العشوائي.

وأشار إلى دور الديوان الملكي الهاشمي الرئيسي في إعداد وتنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، التي لها أبعاد اجتماعية واقتصادية تساهم في توفير السكن للأسر الفقيرة.

ودعا الدول المشاركة إلى تحمل دورها وواجبها في تمكين الأسر ذات الدخل المتدني والفقراء من الوصول إلى السكن الميسر من خلال وضع السياسات والبرامج والمشاريع الإسكانية ضمن الأولويات في السياسات الوطنية والخطط التنموية؛ نظرًا لإزدياد الطلب على السكن الملائم والآمن والميسور والخدمات الأساسية، وعدم قدرة الغالبية على تحمل التكاليف المالية المرتبطة بالسكن، والتي أصبحت تهدد الاحتياجات الأساسية الأخرى على المستوى العالمي.

وشدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مفصلة عن واقع الإسكان للفقراء؛ لتحديد أشكال ومستويات الدعم المباشر لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن ميسرة وفقا لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل التكاليف وضرورة توفير حوافز للمؤسسات التمويلية لإقراض الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر التي تعيلها نساء.

كما شدد أيضًا على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص الإسكاني في تلبية الحاجة السكنية لشرائح الدخل كافة بما فيهم من ذوو الدخل المتدني، من خلال تمكين القطاع الخاص المنظم بالإنتاج السكني وتطوير الأراضي لفئات الدخل المتدني.

ودعا إلى استخدام الموارد الطبيعية الصديقة للبيئة في أنظمة البناء الحديثة والمتطورة ضمن أساليب علمية تساهم في إنشاء مساكن ذات جودة عالية سهلة البناء وسريعة الإنشاء وقليلة التكلفة، وتحد من تداعيات التغير المناخي.

وختم الكسبي مداخلته داعيا إلى تضافر الجهود لتقديم الدعم الإنساني والإنمائي من المجتمع الدولي للدول المتأثرة والمجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين والمهجرين، طوال فترة وجودهم المؤقتة فيها، وبما ينسجم مع القانون الدولي، ولحين عودتهم إلى دولهم الأصلية.

يشار إلى أن وزير الأشغال سيلقي كلمة الأردن خلال الاجتماع الدولي لعرض  التقدم المحرز بمحاور الأجندة الحضرية الجديدة في الأردن.