وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه من المشجع أن السلطات أعلنت عن فتح تحقيق في الحادث الذي وقع في بلدة نونا، التي تقطنها أغلبية من عرقية الفولاني.

وقال في بيان “أدعوهم إلى التأكد من أنه سريع وشامل وحيادي وشفاف ومحاسبة جميع المسؤولين بغض النظر عن المنصب أو الرتبة”.

وتزعم جماعات حقوق الإنسان المحلية أن الميليشيات المتطوعة التي تدعم جيش بوركينا فاسو قتلت عشرات المدنيين من عرقية الفولاني، بينهم أطفال.

وقد استهدف شعب الفولاني بشكل متزايد من قبل الجيش وميليشيات الدفاع المحلية للاشتباه في دعمهم للمتمردين والمتطرفين في الدولة الواقعة في غربي إفريقيا والذين كانوا يمارسون العنف في البلاد منذ سنوات.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تورك أثار في السابق مخاوف مع الحكومة بشأن الانتهاكات المحتملة “المرتبطة بتجنيد وتسليح ونشر قوات مساعدة في بوركينا فاسو”.

وقال المكتب الذي يتخذ من جنيف مقرا له: “هناك حاجة ملحة لتعزيز إجراءات الفحص وتدريب ما قبل الانتشار على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والإشراف الفعال عليهم من قبل قوات الأمن والدفاع، ولضمان الشمول والشفافية أثناء تجنيدهم”.

وكان ممثلو الادعاء العام في بوركينا فاسو، أعلنوا في بيان أن تحقيقا بدأ في عمليات القتل التي تم اكتشافها يومي 30 و31 من ديسمبر.ولم يذكر البيان تفاصيل عن الجناة المحتملين أو الدافع وراء الهجمات، بحسب وكالة رويترز.

وألقت منظمة المجتمع المدني “سي.آي.إس.سي” في بوركينا فاسو باللوم في هجمات نونا على مسلحين مدنيين متنكرين كأعضاء في جماعة “متطوعون للدفاع عن الوطن”، وهي جماعة تتلقى تمويلا وتدريبا من الحكومة للمساعدة في محاربة المتمردين.