مالية النواب تناقش موازنة رئاسة الوزراء والخدمة المدنية والإدارة العامة وديوان التشريع

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة رئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، وديوان التشريع والرأي لسنة 2023.
وقال السليحات إن موازنة رئاسة الوزراء بلغت 84.2 مليون دينار، بينما بلغت موازنة ديوان التشريع والرأي نحو 1.4 مليون دينار، منها رأسمالي بقيمة 250 ألف دينار، مستوضحا عن إنجازات الديوان وتطوير التشريعات ودراسات التشريعات وتباينها أو تعارضها، بالإضافة إلى القدرات المؤسسية والتطوير والتكنولوجيا.
كما استوضح السليحات عن إنجازات معهد الإدارة العامة وتطوير أدوات التدريب ومؤهلات التدريب والأتمتة والتكنولوجيا وأثر التدريب على الكفاءة في القطاع العام وخطة المعهد ومواكبة وخارطة تحديث القطاع العام، والذي بلغت موازنته نحو 1.6 مليون دينار منها رأسمالي بقيمة 140 ألف دينار فقط.
وأشار إلى دور ديوان الخدمة المدنية كمؤسسة وطنية تعمل ضمن إطار تشريعي لإدارة الخدمة المدنية، مستوضحا عن إنجازات الديوان للعام الماضي وأهدافه لعام 2023، وتماشيه مع خريطة تحديث القطاع العام والأتمته والخدمات الإلكترونية، والتوعية بالتخصصات الراكدة.
كما استوضح عن تعديلات نظام الخدمة المدنية المستمرة والتدريب والتأهيل ورفع كفاءة الخدمة المدنية، والذي بلغت موازنته نحو 5.2 مليون دينار بارتفاع 891 ألف دينار، وبلوغ مخصص الرأسمالي بقيمة 450 ألف دينار، وارتفاع الإنفاق الجاري بقيمة 680 ألف.
من جهته، استعرض وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، إجمالي موازنة رئاسة الوزراء، حيث خصص لها بشكل فعلي نحو 7 ملايين دينار، موضحا أن باقي الموازنة تتوزع على المؤسسات التي بقي على الرئاسة الإنفاق عليها، كوزارة الاتصال الحكومي والتطوير المؤسسي، وكذلك الدعم المقدم للإذاعة والتلفزيون والهيئة الملكية للأفلام، بالإضافة إلى الدراسات التفصيلية لإنشاء المدينة الجديدة، وبرنامج تحديث القطاع العام.
بدوره، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن موازنة الديوان أخذت بالاعتبار التحديات المالية، مشيرا الى أن الموازنة خفضت الإنفاق بإلغاء بعض المشاريع، أما ما يتعلق بالزيادة فهو موجه للتغيير الجذري لدور الديوان ومهامه على ضوء مخرجات خريطة تحديث القطاع العام.
من ناحيتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد وضع خطة تطويرية عام 2019، ونفذت بمحاورها المختلفة، حيث تم خلال عام 2021 تدريب ما يقارب 14 ألف مشارك، وفي عام 2022 حوالي 20 ألف مشارك، بعد أن كان عدد المشاركين سابقا لا يتجاوز 5 آلاف مشارك.
وبينت الخوالدة أن المعهد حقق وفرا بالإيرادات التي خصصت له وحولها إلى الخزينة العامة، مشيرة إلى أنه يجري مراجعة برامج المعهد التدريبية لمواكبة المستجدات والمتغيرات، لتمكين موظفي القطاع العام من امتلاك الكفاءات المطلوبة، بالإضافة إلى إلزام نظام ديوان الخدمة المدنية المؤسسات بأن تكون البرامج التدريبية التي يقدمها معتمدة من المعهد لضمان جودتها بشكل يوازي أهدافه وتطلعاته.
واستعرض رئيس ديوان التشريع والرأي قاسم عبده، الإنجازات التي نفذها الديوان خلال العامين الماضيين بوصفه ذراعا تشريعية للحكومة، كإنشاء مديريات متخصصة فيه مثل مديريات: التشريعات، والاستشارات القانونية، وتحديث التشريعات وتطويرها، بالإضافة إلى أتمته العديد من دوائر المعهد.
وأشار عبده إلى تلقي الديوان العديد من الاستشارات القانونية المحولة من رئيس الوزراء أو الدوائر ذات العلاقة للإجابة عليها، مشيرا إلى تعاون اللجنة القانونية في مجلس الوزراء مع الديوان لدراسة التشريعات مع الجهات المعنية والمحولة من مجلس الوزراء بعد إقرار الأسباب الموجبة لها.