المستهلك والاشتراكات عبر الإنترنت.. حرب لا تنتهي

الاردن اليوم – يؤكد خبراء التسويق أن المستهلك يتحمل تبعات القلق والانزعاج من زيادة الاشتراكات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والإنترنت، إذ لا تتضمن البنود الطرق الخاصة بهذا الإلغاء.

غير أن المستهلك يلقي باللوم على بنود الاشتراك التي تتضمن خطوات وبنودا يمكن وصفها بالمعقدة.

فهل تصعب فعلا عملية إلغاء الاشتراكات عبر التطبيقات أو الإنترنت؟

تكثر مطالب المستهلكين، بتسهيل مهمة إلغاء الاشتراك التي توصف عادة بالمتاهة، ناهيك عن احتمالات دفع رسوما إضافية في مقابل إلغاء عضوية ما.

مراقبون قالوا إن صعوبة إلغاء الاشتراكات تدفع بالمستهلك إلى سؤال البنوك بقطع عمليات السحب من بطاقاته الائتمانية.

من جهة أخرى، ترد الشركات ومزودي الخدمات على هذه المسألة بأن عقود الاشتراك تتضمن معلومات مفصلة عن كيفية إلغاء هذه الخدمات، ويفترض على المستهلك قراءتها قبل طلب الخدمة.

وفي هذا الشأن، توضح الصحفية الاقتصادية محاسن مرسل في تصريح لها

• على الشركات التي تقدم خدمات معينة للأفراد أو للشركات الصغرى صياغة أدبيات وقوانين الاشتراك بطريقة سهلة وواضحة.

• تعتمد الشركات التي تقدم خدمات على طرق سهلة لتوضح لمستعمل التطبيقات ما له وما عليه من قوانين قبل الاشتراك وأثناء إدراج بياناته الشخصية أو أثناء المبادلات المالية الشهرية مقابل خدمات معينة.

• فخ الاشتراك الدائم في الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت تنطلق من التطبيقات التي تقدم خدماتها لفترة معينة بشكل مجاني مقابل تسجيل البيانات الشخصية.

• يترتب على مستعمل التطبيق أعباء مالية لم تكن له في الحسبا.

كيف للأشخاص أن تكون واعية بمخاطر هذه التطبيقات والاشتراكات؟

• ضرورة الوعي والتيقن بعدم وجود خدمات مجانية تقدم عبر الإنترنت.

• ضرورة التمعن والتدقيق في البيانات والبنود المقدمة من التطبيقات.

• ضرورة التدقيق قبل الاشتراك حتى لا نعرض بياناتنا الشخصية والمالية لمخاطر الاختراق.

• تفعيل إشعار التنبيهات خلال الاشتراك للإعلام بالانتقال من فترة الخدمات المجانية إلى الخدمات المدفوعة.

• المسؤولية الكبرى تعود على متلقي الخدمة بالدرجة الأولى.

• استسهال الحصول على الخدمات قد يضع المستهلك في مأزق.

• تلعب برامج التوعية دورا هاما اليوم أمام التطور السريع للذكاء الاصطناعي واستفحال الجرائم المالية.