اتحاد التأمين: لا علاقة لنا بوقف استقبال الحالات المرضية .. والأطباء ترد “حقنا القانوني”

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، الأحد، إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل “غير قانوني”.

وأضاف سميرات، أن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، مؤكداً أنه “لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات”.

وأشار إلى أن قرار النقابة “غير قانوني” وهو مخالف للمادة رقم 20 من قانون المنافسة، داعيا وزارتي الصناعة والتجارة والصحة إلى التعامل بسرعة مع هذا القرار.

من جهته، أشار نقيب الأطباء زياد الزعبي إلى أن إصدار لائحة أجور جديدة حقنا القانوني ولم يكن لدينا خيار غيره بعد رفض شركات التأمين التفاوض معنا، مبيناً أن لائحة الأجور الجديدة تتضمن رفع أسعار بنسبة 30%.

وأوضح الزعبي إلى أن تصريح الاتحاد حول رفع أجور الأطباء 400% وفق تصريحات اتحاد شركات التأمين “غير صحيح إطلاقا”.

ووفق المادة 20-ج من قانون المنافسة، يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

سميرات أكّد رفض شركات التأمين لمثل هذا القرار الذي اتخذ من النقابة “بشكل فردي” دون التنسيق مع كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية، موضحاً أن “النقابة تحاول الضغط على شركات التأمين لتمرير رفع الأجور ولا يجوز استخدام المواطن كضحية”.

“حصة شركات التأمين 8% فقط من تكلفة الفاتورة العلاجية في الأردن، وهي جزء من عدة جهات تتحمل الفاتورة الطبية التي يدفعها المواطن”، وفق سميرات.

وحذر سميرات من أن “عدم تدخل الحكومة لضبط هذا الملف سيؤدي إلى عواقب وخيمة تضر الأمن الصحي وسيدفع ثمنها الجميع وعلى رأسها المواطن غير المؤمن والمؤسسات الاقتصادية والضمان الاجتماعي والحكومة سوف تقضي على آمال استقطاب السياحة العلاجية”.

وكان مجلس نقابة الأطباء الأردنية، أعلن التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021.

“المملكة”