وزير الصحة: ارتفاع نسب الأمراض النفسية بسبب قراءة الأخبار السيئة

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن اختصاص الصحة النفسية سيكون من أكثر التحديات التي ستواجه القطاع الصحي العالمي في الأعوام المقبلة؛ نظرا لارتفاع نسب القلق والكآبة والأمراض النفسية في العالم.

وأشار الهواري إلى أن ارتفاع الأمراض النفسية مرده الظروف التي مر بها العالم سواء أكان بسبب جائحة كورونا أو الظروف المعيشية أو التطور التكنولوجي باستخدام الهواتف المحمولة وقراءة الأخبار السيئة.

وأوضح أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل مستشفياتها النفسية، وعملت على تحسين مستوى الخدمة فيها، مبينا أن الوزارة وضعت خطة مع الشركاء لإدخال تخصصات لعلاج الصحة النفسية ضمن أغلب المراكز الصحية المنتشرة في المملكة.

وبين وزير الصحة، في مقابلة صحفية موسعة مع قناة “المملكة” أن “أهم الإنجازات” التي حققتها وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية هي تحقيق التشاركية بين القطاع العام والقطاعات المختلفة.

وكشف عن أن هذه الاتفاقية شملت؛ الجامعة الهاشمية مع مستشفى الزرقاء الحكومي، جامعة مؤتة مع مستشفى الكرك الحكومي، جامعة اليرموك مع مستشفيات الأميرة بديعة والأميرة رحمة والأميرة بسمة في إربد، إضافة إلى جامعة البلقاء التطبيقية ومستشفى الحسين/ السلط الجديد.

ولفت إلى أن مستشفى الحسين/السلط الجديد أسس 20 عيادة متخصصة بمختلف الاختصاصات مبنية على كوادر من جامعة البلقاء التطبيقية.

وقال إن التشاركية والتعاون النوعي مع المستشفيات العسكرية جرى عبر اتفاقيتين؛ الأولى تتمثل في تحويل المرضى وعلاجهم بين الطرفين عبر تنظيم عملية العلاج بين المستشفيات العسكرية والمستشفيات المدنية، إضافة إلى وضع جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة تحت تصرف واستخدام أبناء القوات المسلحة الأردنية ليراجعها العسكري بدون أي قيد أو شرط.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية سمحت بالتشاركية بين الأفراد والبنى التحتية الموجودة في وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الصحية في مختلف العمليات من قسطرة وقلب مفتوح، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت في الأسابيع الماضية اتفاقية تسمح بتأسيس قسم وجراحة الأوعية الدموية في مستشفيات البشير بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.

وأشار الهواري إلى أن الوزارة وقعت “اتفاقية نوعية” مع مركز الحسين للسرطان لتشغيل مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير، موضحا أن هذا التعاون أسهم في علاج أكثر من 1400 حالة سرطان، والعمل جار على توسعة هذه الخدمات بالتعاون مع المركز للانطلاق إلى مواقع أخرى شمالي وجنوبي المملكة، ثم إلى مناطق مختلفة في المملكة.

وبشأن تعاون المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، قال، إن العلاقة “تشاركية وأساسية والتعاون وثيق” مع القائمين عليه، مشيرا إلى أن المركز انطلق وفق رؤية ملكية سامية ونظام خاص به، وقطع خطوات مهمة جدا من خلال فريقه بإدارة الدكتورة رائدة القطب.

وأشار إلى أن المركز أنجز الكثير على مستوى البنية التحتية والإدارية، ومرّ بخطوات طويلة لاستقطاب وتعيين أمين عام وكوادر فنية وإدارية مميزة، موضحا أن وزارة الصحة وفرت مختبرا بمساحة طابق كامل فوق قسم الأمصال والمطاعيم وبدأ العمل بتجهيزه.

وأضاف الهواري أن الوزارة والمركز عملا معا على وضع العديد من التعليمات والاستراتيجيات التي تتعامل مع الجوائح المختلفة، مثل جائحة كورونا، جدري القرود، الكوليرا، والحصبة.

وأوضح أن المركز حصل على تمويل كبير من خلال اتفاقية تبادل دين مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 39 مليون يورو لإنشاء مبنى جديد للمركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية مجهز بأحدث التقنيات والمختبرات، مشيرا إلى أن المبنى سيقام على قطعة أرض على شارع الأردن تبرعت بها وزارة الزراعة.

وكشف وزير الصحة عن التوسع في تقديم خدمات صحية متخصصة خلال العامين الماضيين، أبرزها إنشاء وحدة قسطرة قلبية في مستشفى الزرقاء الحكومي التي أجرت قرابة 250 حالة قسطرة قلبية، ونجاح مستشفى الحسين/ السلط الجديد في إجراء 5 آلاف قسطرة قلبية و100 عملية قلب مفتوح.

ولفت النظر إلى إنشاء وحدة قسطرة قلبية في مستشفى الطفيلة، وافتتاح مختبرات وظائف الرئة في 5 مستشفيات حكومية، وإنشاء مراكز للتليف الكيسي في أقاليم الأردن الثلاثة، وافتتاح مركز التصلب اللويحي ومركز للسكري والغدد الصم في مستشفيات البشير.

وأوضح الهواري أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي تجريها مستشفيات وزارة الصحة سنويا تجاوزت الـ 20 ألف عملية.

وعن عمليات القلب المفتوح، أشار إلى أنه “لأول مرة” في تاريخ مستشفيات البشير، تمكن مستشفى الجراحات التخصصي من إجراء أكثر من 650 عملية قلب مفتوح خلال السنة والنصف الماضية، فيما أصبحت وزارة الصحة تحتل المركز الثاني في عدد عمليات القلب المفتوح بعد الخدمات الطبية الملكية.

وأكد توسع الوزارة في خدمات غسيل الكلى، من خلال إضافة أكثر من 50 جهازا لغسيل الكلى في 7 مستشفيات، إضافة إلى إتمام تزويد العديد من المستشفيات بأجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي، وتشغيل وتوسعة مركز سميح دروزة للأورام الذي استقبل داخله 650 مريضا، و4600 مراجع في العيادات.

وأضاف الهواري أن الخدمات شملت أيضا إجراء قرابة 2000 عملية قسطرة قلبية في مستشفى الكرك الحكومي، إضافة إلى إنشاء مستشفى للجراحات المتخصصة في مستشفيات البشير، الذي أجرى قرابة 5500 قسطرة قلبية، 650 عملية جراحة قلب، 1500 جراحة أوعية دموية، و650 جراحة صدر.

وبين أن الوزارة بدأت تعمل ضمن جهودها لرفع تصنيف المستشفيات الجديدة والقائمة من تقديم خدمات ثانوية إلى تقديم خدمات رعاية ثالثية (توفر خدمات طبية عالية التخصص من عمليات جراحية متخصصة معقدة ومتوسطة).

وأوضح أن خدمات الرعاية الثالثية كانت فقط في مستشفيات البشير، وانتقلت إلى مستشفيات في المحافظات في مستشفيات كانت تصنف بأنها تقدم خدمات ثانوية، مثل مستشفى الكرك الحكومي، مستشفى الحسين /السلط الجديد، ومستشفى الزرقاء الحكومي.

وأشار إلى أن “هذه الإضافات والارتقاء في الخدمات النوعية عملت على تخفيف الضغط على مستشفيات البشير وتقليل تحويل المرضى، وحققت خدمة أفضل وأسرع للمواطن، ووفورات مالية كبيرة على التأمين الصحي”.

وقال الهواري، إن الوزارة تعاملت مع نقص الكوادر الطبية من خلال 3 محاور؛ الأول بتوفير الكوادر بصورة آنية وسريعة، من خلال تخصيص بند على موازنة الوزارة لشراء خدمات الأطباء الموجودين في القطاع الخاص، لتغطية النقص في الوزارة وتحسين الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن المحور الثاني، يتمثل في التشاركية سواء كان مع الخدمات الطبية الملكية أو مع القطاع الخاص أو مع الجامعات، موضحا أن هذا الأمر زوّد وزارة الصحة بالعديد من الكوادر، فيما تمثل المحور الثالث (طويل الأمد) بإنشاء برامج تدريبية للأطباء الجدد في اختصاصات غير متوافرة.

وأكد الهواري أن الوزارة حصلت على اعتماد 6 برامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي (القلب، الغدد الصم والسكري، العناية الحثيثة، جراحة الصدر، باطني أعصاب، جراحة التجميل والحروق).

وأضاف أن الوزارة توسعت في ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية والفرعية من 32 إلى 140 طبيبا، موضحا أن الوزارة زادت الإنفاق على التعليم والتدريب من مليون دينار إلى 1.3 مليون دينار و”لأول مرة منذ سنين طويلة” تنفق الموازنة السنوية المخصصة للتدريب والتعليم بالكامل.

وأشار الهواري إلى أن الوزارة زادت عدد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة بنسبة وصلت إلى نحو 22%، كما أنشأت مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي واعتماده من جمعية القلب الأميركية، وتدريب أكثر من 8 آلاف من الكوادر الصحية.

وزير الصحة، أوضح أن الوزارة ألحقت “أول برنامج تدريبي للعناية الحثيثة” متوقع أن يتخرج الفوج الأول منه وعددهم 7 أطباء مع بداية العام المقبل وبنهايته 7 آخرين، معربا عن أمله بحصولهم على البورد الأردني في اختصاص العناية الحثيثة الذي سيقدم “لأول مرة في تاريخ الأردن” بداية العام المقبل.

وأوضح أن هذه الإنجازات تؤسس لـ “نهضة وطموح كبيرين” في القطاع الصحي، من خلال تغيير نوعية الخدمة وشكلها والطريقة التي تقدم بها، وتدريب الكوادر، وتوفير موازنات كبيرة، والسعي لإعادة تأهيل البنية التحتية للوزارة.

وقال الهواري، إن العمل وفق منظومة خدمات صحية متكاملة يتطلب من الوزارة إعادة هيكلها الإداري التنظيمي، موضحا أن الوزارة وضعت هياكل تنظيمية ووصفا وظيفيا لمستشفياتها كإجراء يحدث “لأول مرة” يحدد المسؤولية المرتبطة بكل جهة بصورة تمنع تضارب أو ضبابية في الإجراءات.

وأضاف أن الوزارة بدأت بإعادة بناء القطاع الصحي بصورة تتواءم مع مئوية الأردن الثانية، وتتواكب مع التطورات العالمية، من خلال تأسيس قاعدة جديدة ورفع موازنة وزارة الصحة لتصبح “الأعلى” في تاريخها.

وبلغت موازنة وزارة الصحة قرابة 711 مليون دينار لعام 2023، بارتفاع بلغ 79 مليون دينار عن العام الماضي كنفقات جارية ورأسمالية.

وعن التشريعات والأنظمة في القطاع، أشار الهواري إلى إنجاز 55 تشريعا (قوانين، أنظمة، تعليمات) لتنظيم عمل القطاع الطبي والتسهيل على متلقي الخدمة، موضحا أن هذا الرقم “غير مسبوق”.

وأوضح أن أبرز هذه الأنظمة والتشريعات؛ إقرار الحكومة لمسودة مشروع نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد، قانون المجلس الطبي الأردني، إعداد هياكل تنظيمية للمستشفيات، صدور نظام تنظيم إداري جديد لوزارة الصحة (رقم 5 لسنة 2022)، تعديل نظام التأمين الصحي وتعليماته لتوسعة شريحة المنتفعين مع الموظف، وتعديل نظام المستشفيات الخاصة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العام الحالي استراتيجيتها للأعوام (2023 – 2025)، والتي تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.

وبين أن الاستراتيجية عصرية قابلة للتطبيق بمؤشرات مهمة قابلة للقياس تنعكس نتائجها على الأداء والتحسين في الخدمة الصحية المقدمة، وتتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

وأشار إلى أن إقرار قانون المجلس الطبي “مهم جدا” موضحا أن القانون سمح للأردن باستقطاب أبنائه وكوادره المهرة المغتربين للعودة للعمل والتدريب في الأردن، بهدف تعزيز الاختصاصات الطبية الفرعية التي تشهد “نقصا كبيرا”.

وعن رقمنة الخدمات، قال، إن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لأتمتة 23 خدمة؛ هي لتراخيص: المستشفيات الخاصة، مركز تدليك ومساج، مركز علاج طبيعي (الحكمي)، مركز استشارات غذائية، مركز سمعيات، مركز بيع معينات سمعية، عيادة الطب العام، عيادة طب الاختصاص، مركز طب عام 24 ساعة، مركز اختصاص، ومؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

وتشمل الأتمتة أيضا خدمات تراخيص: مهنة الأطراف الصناعية والجبائر، مراكز النطق، مراكز النطق للتدريب، مراكز العناية بالبشرة، مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي، مركز العلاج الوظيفي، مركز فحص البصر، مركز تجهيز النظارات الطبية، مركز تركيب العدسات اللاصقة، عيادة أسنان، مركز أسنان، ومختبر أسنان.

وأشار الهواري إلى أن الوزارة وفرت خدمات إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الصحية من خلال شركة البريد الأردني، موضحا أن الوزارة تسعى للتأكد من أتمتة جميع السجلات الطبية في جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وفق استراتيجية محددة، بعد أن أطلقت المرحلة الأولى من أتمتة خدمات التأمين الصحي.

وبين أن الوزارة توسعت في حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، حيث استكملت حوسبة 23 مستشفى من أصل 31 مستشفى تابعا للوزارة، إضافة إلى حوسبة 166 مركزا صحيا، متوقعا الانتهاء من حوسبة 6 مستشفيات أخرى خلال نهاية الربع الأول من العام المقبل، واستكمال حوسبة المستشفيين المتبقيين مع نهاية العام المقبل.