“النواب” يناقش معدل “قانون حماية البيانات الشخصية” المُعاد من الأعيان

يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة يناقش فيها جدول أعمال الجلسة الخامسة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.

وسيتم خلال الجلسة مناقشة المواد التي عدلها مجلس الأعيان في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

وكان مجلس الأعيان، أعاد مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، حيث تتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.

ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.

في المقابل تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021 لوزارة الإدارة المحلية (بلديات إقليم الجنوب)، فيما تنظم اللجنة الإدارية زيارة إلى ديوان الخدمة المدنية للاطلاع على الواقع الإداري ليدوان الخدمة المدنية.