“عمل الأعيان”: يجب إعادة النظر في أنظمة وتعليمات متعلقة بسوق العمل

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، ضرورة توفير كل الدعم لأصحاب الأعمال بما يمكنهم من توسيع استثماراتهم وتوليد فرص العمل وبما يتوافق مع برامج رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال العين مراد خلال لقاء جمع، اليوم الثلاثاء، أعضاء من اللجنة مع مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إلى أن التحديات الاقتصادية تتطلب تعميق التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها، مشيدا بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لاستقطاب الاستثمارات للمملكة.

وأشاد بعمل الجمعية التي جاء تأسيها برغبة ملكية سامية لتحقيق بيئة مناسبة لتمكين القطاع الخاص وتطوير عمله، الأمر الذي يحفز الاستثمار ويحقق النمو الاقتصادي في المملكة، مبينا أن اللقاء يأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة العمل والتنمية للاطلاع على واقع سوق العمل وفهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

وشدد العين مراد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، على ضرورة التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والتوجه نحو التعليم التقني والمهني والتنسيق مع الحكومة في دراسات متطلبات ومهارات سوق العمل المطلوبة بفعل إشباع السوق بالتخصصات الجامعية.

وأكد ضرورة إعادة النظر في بعض الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بسوق العمل وكذلك تشجيع ودعم المشاريع الريادية والإنتاجية بما يعود بالنفع على التشغيل توليد فرص العمل للأردنيين وتخفيف معدلات البطالة.

من جهته، قال أعضاء اللجنة، إن اللقاء يأتي لتعزيز عمل القطاع الخاص والتواصل المستمر لمراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالعمل وارتباط جمعيات الأعمال مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وتحفيز الاستثمار، وتخفيف نسب البطالة من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.

بدوره، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن البطالة من أهم القضايا التي تؤرق المملكة، ما يتطلب أن يكون جهد تشاركي من مختلف الجهات لوضع حلول ناجعة لها، مشددا على ضرورة ان تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة.

وبين أن الجمعية تعنى بتشجيع الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة ما يسهم باستقطاب المزيد من الاستثمارات، مشددا على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.

ولفت الطباع إلى جملة توصيات وضعتها الجمعية تتعلق بسوق العمل، منها إعادة النظر في سياسات العمل المعمول بها لتحفيز الاقتصاد، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وتحسين بيئة العمل وإعادة النظر بمخرجات التعليم الجامعي وتدريب العمالة المحلية.

إلى ذلك، أوضح أعضاء مجلس إدراة الجمعية، أن القطاع الخاص يعمل على تشغيل القوى العاملة والحاجة ماسة لتدريب الأيدي العاملة لتكون على ذات قدرة عالية لتشغيل القطاعات والشراكة في القطاع العام بحاجة لتكون من خلال العمل على البنية التحتية والتخفيف من أعباء الطاقة وتوفير وسائل النقل لتيسير عمل القطاع.

وحضر الاجتماع الأعيان، الدكتورة ميسون العتوم، والدكتور إبراهيم الطراونة، والمهندس خالد رمضان، وسمير بينو، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عبدالرحيم البقاعي، وميشيل نزال، ويسري طهبوب، وعبد الحليم عابدين، وأيمن علاونة، ومديرها العام طارق حجازي.

(بترا).