تحذيرات عربية ودولية من مخططات إسرائيل اجتياح مدينة رفح

تواصلت التحذيرات العربية والدولية من مخططات إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المتاخمة لحدود مصر، وسط مطالبات باجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف فوري لإطلاق النار بالقطاع.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت في وقت متأخر الليلة الماضية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من “إجلاء واسع النطاق” للمدنيين من المدينة وضواحيها، وبناء على ذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من “كارثة ومجزرة عالمية” في حال اجتاحت إسرائيل مدينة رفح التي تؤوي نحو مليون و 300 ألف نازح تم تهجيرهم من مدن شمال ووسط القطاع.

وأكدت السعودية، في بيان للخارجية، أن رفح “الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح”، وشددت على “رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً”، مجددة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت إن “هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان”.

وأعربت الكويت، الليلة الماضية عن قلقها إزاء مخططات إسرائيل لمهاجمة مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها، مؤكدة موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل، وفق وكالة الأنباء الكويتية” كونا”.

من جانبه، دعا العراق، في بيان للخارجية، إلى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، مؤكدا أنه “يتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”، وفق وكالة الأنباء العراقية” واع”.

فيما حذرت اليمن، في بيان للخارجية، من استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح، مؤكدة أن هذا الإجرام الهمجي ستكون له تداعيات أمنية خطيرة على الأمن والسلم.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بواجبه لوقف هذا العدوان البربري، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية.

بدوره، رفض مجلس التعاون الخليجي، في بيان، “النيات المعلنة من قبل إسرائيل بشأن اقتحام مدينة رفح بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها”، مؤكدا أن هذا “يهدد بتصعيد مستويات زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي إلى المزيد من التدهور والمعاناة للشعب الفلسطيني”.

من جانبه، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن هجوماً محتملاً للجيش الإسرائيلي على رفح، في جنوب القطاع، حيث يتكدس أكثر من 1.3 مليون نازح في مساحة ضيقة، سيشكل “كارثة إنسانية تفوق الوصف”.

وقال في منشور على منصة إكس “أكرر تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية تفوق الوصف، وتوترات خطيرة مع مصر .

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الذي زار الشرق الأوسط قبل أسبوع، أن الوضع في غزة “غير مبرر”، قائلا في مقابلة مع صحيفة “وست فرانس” اليومية، “الوضع الإنساني كارثي وغير مقبول”، حيث يفتقر الفلسطينيون في قطاع غزة إلى كل شيء.

بدورها، حذرت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، من الأوضاع المتردية في رفح جنوب قطاع غزة، وسط احتمالات متصاعدة لشن هجمات إسرائيلية.

وقالت في سلسلة تغريدات عبر منصة “إكس”، إن الوضع في رفح “مقلق للغاية ومن الصعب أن لا تؤدي العمليات العسكرية على نطاق واسع في منطقة مكتظة بالسكان إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية كبيرة.. هذا لا يمكن تبريره”.

من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من الهجوم المحتمل للجيش الإسرائيلي على رفح، لافتةً إلى أنه قد يشكل “كارثة إنسانية متوقعة”.

وقالت عبر منصة “إكس”، إن “المحنة في رفح تتجاوز فعلاً القدرة على الفهم، لاسيما مع وجود 1,3 مليون شخص يبحثون عن الحماية من القتال في منطقة محدودة جداً، مضيفة “هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية متوقعة”.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من مدن أخرى.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها “مناطق آمنة” لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.

وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب “إبادة جماعية” أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لأفعالها الإجرامية.