وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: لا سلطة لأي جهة على الأحزاب

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب اهتماماً كبيرا تمت ترجمته بقانوني الانتخاب والأحزاب.

وقال الخريشة خلال لقائه، اليوم السبت، في ديوان العبيدات كفر سوم بمحافظة إربد نظمته هيئة شباب كفر سوم، التقى فيها مجموعة من الأهالي والشباب ضمن برنامج تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية الذي تنظمه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط بالعملية السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب المقبلة.

وأعرب الخريشة عن أمله زيادة نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب والتي ستجري في أيلول المقبل، مشيرا إلى أن عدد منتسبي الأحزاب يتزايد بشكل ملحوظ وبلغ حالياً 86 ألف حزبي.

وجدد الوزير تأكيده على حرية العمل الحزبي وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة على الأحزاب، وفقاً للقانون، وأن هذه الأحزاب الأردنية أحزاب وطنية وتعمل على أساس برامجي.

وقال الخريشة إن الشباب أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، وعلى الشباب استثمار هذه الفرصة غير المسبوقة لتعزيز مشاركتهم السياسية على الساحة الأردنية.

وبدد الخريشة مخاوف الشباب الأردني حول الانتساب للأحزاب، مشددا على الضمانات القانونية التي تكفل الحق للمواطنين بعدم التعرض لأي مساءلة أو تضييق نتيجة انتماءاتهم السياسية والحزبية.

وأكد الوزير أنه في ظل هذه التشريعات سنصل إلى برلمان برامجي يعتمد على التعددية، مشيراً إلى أن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية معنية بتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات لإيصال من يمثلهم الى البرلمان ويعبر عن آرائهم وطموحاتهم في بناء بلدهم.

وقال الوزير إن الأردن يشهد منذ عامين حراكا سياسيا غير مسبوق مرده لحزمة التشريعات الجديدة التي صدرت لتنظيم العمل السياسي بشكل عام، مؤكدا أن الأردن أصبح أكثر خبرة مما سبق بعملية الانتخابات، وأن قانون الانتخاب الحالي يعبر عن خلاصة التجربة الديمقراطية الأردنية الأعرق في المنطقة.

وأشار إلى أن التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة ترد على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات سارية المفعول، مؤكدا أن مسار التحديث السياسي لا رجعة عنه، لأن جلالة الملك عبد الله الثاني هو الراعي والضامن له، والقوانين الجديدة محصنة وأُريدَ لها أن تكون مستقرة وناظمة للعمل السياسي في باكورة المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، وأنه لا يمكن واعتبارا من المجلس النيابي المقبل إدخال أي تعديلات على موادها ونصوصها دون موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان، ما يوكد جدية الدولة في السير باتجاه التحديث السياسي والعمل الحزبي المنشود.

وتابع أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري كما أمر بها جلالة الملك يبعث رسالة للعالم ولكل الذين راهنوا على صعوبة ذلك تبعا للأوضاع الراهنة، أن الأردن دولة قوية وراسخة بمؤسساتها ودستورها وقيادتها ولا يستطيع أي شخص أن يزاود على مواقف الأردن عبر التاريخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين وفي كل مراحل نضالهم في سبيل حصولهم على حقوقهم الشرعية وسنبقى الى جانبهم لحين تحقيق مطالبهم العادلة.

وعرض الوزير لقانون الأحزاب واشتراطه أن يكون أعضاء الحزب من سكان 6 محافظات على مستوى المملكة على الأقل، وأن لا تقل نسبة المرأة والشباب من مؤسسي الحزب عن 20 بالمئة ،كما لا يجوز لأمين عام الحزب اشغال هذا الموقع لاكثر من دورتين متتاليتين.

وتابع الوزير “أن تعزيز مشاركة المرأة السياسية يعد من أهم الأهداف التي حققتها التعديلات الدستورية، حيث أننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال ما تضمنته تشريعات أقرت في منظومة التحديث السياسي”.

وعبر المشاركون في الجلسة عن تثمينهم لدور القيادة الهاشمية وجلالة الملك وسمو ولي العهد في دعم الشباب الأردني ومبادراتهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في عقد الندوات والجلسات مع كافة فئات المجتمع حول منظومة التحديث السياسي ،والتشريعات ذات العلاقة ، وبيان اهمية المشاركة في الانتخابات.