يمتلك جلالة الملك عبدالله الثاني رؤية إنسانية في التعامل مع قضية اللاجئين، ويولي اهتماماً كبيراً لضمان سلامتهم وحقوقهم الأساسية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، ومن خلال دعم جهود حفظ الأمن داخل المملكة، يسعى إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للأشخاص الذين يسعون للجوء في الأردن.
ويعتبر الأردن نموذجاً ملهماً في استضافة اللاجئين، ويجسد الالتزام بالقيم الإنسانية والتضامن مع المحتاجين، وسوف يتمكن من مواصلة دوره الريادي في توفير الحماية والرعاية للاجئين على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها باستمرار دعم المجتمع الدولي والجهود المحلية.
مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات قال: إن جلالة الملك يؤكد باستمرار على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ومعالجة أسباب الهجرة وتحسين ظروف اللاجئين في بلدانهم الأصلية، وذلك عبر الدعم المستمر للجهود الإنسانية والتنموية والتعليمية في المناطق المتأثرة بالنزاعات والأزمات، هذا النهج يعكس التزام جلالته بالقيم الإنسانية والاجتماعية، ويعكس الدور الريادي للأردن في التعامل مع قضايا اللاجئين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واضاف بأن جلالته يوجه الجهود نحو تعزيز الاستقبال والتكامل الاجتماعي للاجئين في المملكة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج لتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير فرص العمل المناسبة والتعليم لأطفالهم، وتظهر هذه الجهود التزام جلالته بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وتعكس رؤيته الشاملة لبناء مجتمعات أكثر تسامحاً وتضامناً، وتعزز مكانة الأردن كدولة رائدة في التعاطي مع قضايا الهجرة واللاجئين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت بأن جلالته يقود جهوداً شاملة لتوفير الحماية والدعم للأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء في المملكة، ويسعى جلالته إلى معالجة جذور أسباب اللجوء والنزوح من خلال دعم الجهود الإنسانية والتنموية في المناطق المتضررة بالنزاعات والأزمات، ويشجع على تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للدول المضيفة للنازحين واللاجئين، ويعمل على تشجيع الاستثمار في تلك المناطق لتوفير فرص العمل والحد من الفقر والتهجير.
ويعد الأردن نموذجاً فريداً في استضافة اللاجئين، حيث فتح أبوابه لهم على مدار عقود، مقدماً لهم الحماية والخدمات الأساسية، هذا النهج ينسجم مع القيم الإنسانية التي يتمتع بها الأردن وشعبه، بقيادة جلالة الملك، والإجراءات الأردنية تعكس قيم الرحمة والتضامن مع الذين يواجهون المحن، مما جعله نموذجاً يحتذى به في التعامل مع قضايا اللاجئين.
واستقبل الأردن على مدى العقود موجات متعددة من اللاجئين من دول مجاورة تعاني من النزاعات والأزمات منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، مروراً باللاجئين العراقيين بعد حرب الخليج واللاجئين السوريين بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، كان الأردن دائماً ملاذاً آمناً للفارين من العنف والاضطهاد، حيث تستقبل المملكة لأكثر من 50 جنسية طالبة لجوء في الأردن.
وأشار العبداللات إلى أن جلالة الملك يعمل على تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي اللاجئين في المجتمع الأردني، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج لتمكينهم ودمجهم بشكل فعّال يقدم الدعم لتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ويشجع على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للمهاجرين واللاجئين، إن هذا النهج الشامل والمتكامل الذي يتبناه جلالته يُظهر التزاما قويا بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، ويعكس رؤيته الشاملة لبناء مجتمعات أكثر تسامحاً وتضامناً، وتعزز مكانة الأردن كدولة رائدة في التعاطي مع قضايا الهجرة واللاجئين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما برز دور جلالة الملك كقائد دولي يسعى جاهداً لتحقيق التعاون والتضامن العالمي لمواجهة تحديات اللجوء وتحسين ظروف حياتهم وتوفير الحماية والدعم لهم، وفي المنتدى العالمي للاجئين الذي أقيم في نهاية عام 2023، لم يكتفِ جلالته بالمشاركة كمتحدث فقط، بل كان له دور بارز في تشكيل جدول الأعمال وقيادة النقاشات نحو حلول عملية وفعّالة، قدم من خلالها رؤيته الشاملة لتحقيق التعاون الدولي في مجال توفير الحماية والدعم للأشخاص النازحين واللاجئين، ويشدد على أهمية التعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه اللاجئين، مثل التمويل وتوفير الخدمات الأساسية وتوفير الفرص الاقتصادية.
علاوة على ذلك، أبرز جلالته الحاجة إلى حلول دائمة وشاملة لقضية اللاجئين، تشمل عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدانهم الأصلية عندما تكون الظروف ملائمة لذلك، بالإضافة إلى تعزيز فرص إعادة التوطين والتمكين في البلدان المضيفة للجماعات اللاجئة، كما قام جلالته بتسليط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه اللاجئين، مثل تأثير التغيرات المناخية على الهجرة والنزوح، وضرورة تطوير استجابات دولية جديدة لمواجهة هذه التحديات.
وأكد العبداللات على موقف جلالته بضرورة دعم عمليات إعادة التوطين والإعمار في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية، وتوجيه الموارد والجهود نحو إعادة بناء البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في الدول المتضررة من النزاعات والأزمات، وضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في توفير فرص العمل والتعليم والتدريب للاجئين، مما يساهم في دمجهم بشكل فعّال في المجتمعات المضيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أن توجيهات جلالته المستمرة لحماية اللاجئين توجت جهود المملكة كنموذج عالمي يحتذى به من ناحية توفير الخدمات الأساسية للاجئين، مثل، التعليم؛ حيث تمّ دمج الطلاب اللاجئين في المدارس الحكومية، وتوفير فرص التعليم الجامعي من خلال المنح الدراسية، والصحة حيث تم توفير الرعاية الصحية المجانية للاجئين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وتوفير مأوى مناسب للاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية، وحماية اللاجئين من خلال تعزيز الأمن في المخيمات والمجتمعات، وسنّ الأنظمة والممارسات الناظمة لحماية حقوقهم، ودعم برامج الاندماج الاجتماعي للاجئين، لتمكينهم من المشاركة في المجتمع.
واتخذت المملكة خطوات ريادية في مجال اللاجئين، حيث تم الاستثمار في البنية التحتية في المخيمات والمناطق التي يتواجدون فيها، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز التعاون الدولي لحشد الدعم لقضية اللاجئين، وعملت المملكة على توفير هوية قانونية للاجئين لضمان حصولهم على حقوقهم، وإيجاد حلول دائمة لمستقبل اللاجئين سواء بتوفير الفرص لعودتهم الطوعية الامنة وإعادة توطينهم.
وأكد العبداللات على أهمية الدعم الدولي في تحمل المسؤولية مع الأردن تجاه اللاجئين، من خلال تقديم الدعم المالي والفني؛ حيث تحتاج المملكة إلى المزيد من الدعم الدولي لتخفيف أعباء اللجوء، وتعزيز قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للاجئين، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة، أظهر الأردن التزاماً قوياً بمبادئ حقوق الإنسان وقيم الضيافة.
التعليقات مغلقة.