وزير الخارجية: جرائم الحرب الموثقة أثبتت أن إسرائيل باتت دولة منبوذة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصارها اللإنساني عن غزة حماية للشعب الفسلطيني من المجازر والمجاعة، وحماية للقانون الدولي والقيم الإنسانية الذين استباحتهم إسرائيل بسب استمرار تحصينها من المساءلة وإفلاتها من العقاب.

وشدد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة أثبتت أن إسرائيل باتت دولة منبوذة استخدمت التجويع سلاحاً، وقتلت المدنيين دون تمييز، وأدرجتها الأمم المتحدة في “القائمة السوداء” للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، لكن رد الفعل الدولي على هذه الجرائم ما يزال دون الردع المطلوب لكبح تطرف الحكومة الإسرائيلية ووقف المجازر التي ترتكبها.

وحذر الصفدي من خطورة استمرار تحصين إسرائيل ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى صدقية القانون الدولي الذي تستبيحه إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وبما فيها القدس المحتلة، من دون اكتراث.

وأكد الصفدي أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب الفسلطيني في غزة من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وعن التراجع الكارثي في حجم المساعدات التي تدخل غزة، وقدرة منظمات الأمم المتحدة على توزيعها وانهيار النظام فيها.

وقال الصفدي إن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال التي تشن عدواناً همجياً على غزة، وعليها تقع مسؤولية كل ما يجري من تجويع وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني ومن انهيار للنظام العام وموت الأطفال والرجال والنساء قتلاً وتجويعاً ومرضاً.

وشدد الصفدي على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف واضحة تنسجم مع قيمه ومع القانون الدولي، ويقر إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لاحترام القانون الدولي واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي ولوقف عدوانها فوراً على غزة.

كما حذر الصفدي من أن إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدوانها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتمكين إرهاب المستوطنين، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي.

وقال الصفدي إن كل هذه الإجراءات اللاشرعية تخرق القانون الدولي الإنساني وقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه وتستوجب تحركاً أوروبياً شاملاً يوقفها.

وحذر الصفدي من الاحتمالات الحقيقية لتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتوسع الصراع إقليمياً، ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ومصالح أوروبا أيضاً.

وبحث الصفدي وبوريل جهود التوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وشددا على ضرورة توافق الأطراف على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا السياق سبيلاً لتحقيق ذلك. وأكدا دعمهما الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة التبادل.

وقال الصفدي إن للاتحاد الأوروبي دور تاريخي رئيس في جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإن الأردن سيستمر في العمل معه لوقف العدوان على غزة والحصار اللاإنساني الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، ويحول دون توزيعها، ولوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وأكد الصفدي وبوريل أن لا بديل عن حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة سبيلاً لتحقيق السلام العادل والدائم، وبحثا الجهود المشتركة لتحقيق ذلك.

كما بحث الصفدي وبوريل، خلال الاتصال، علاقات الشراكة الأردنية الأوروبية والتحضيرات لعقد مجلس الشراكة الشهر القادم. وأكدا الحرص على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.