العدل الدولية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وإسرائيل تعتبره “قرارا كاذبا”

وتنظُر المحكمة، في هذه القضية منذ بداية العام الماضي، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان “الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني”.

وطلبت الأمم المتحدة من المحكمة إبداء رأيها في سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفي الوضع القانوني للاحتلال.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، منذ حرب 1967. وانسحبت من غزة في 2005، ولكنها تفرض على القطاع حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً. ولذلك فإن الأمم المتحدة تعتبر غزة ضمن الأراضي الفلسطينية التي لا تزال تحتلها إسرائيل.

ويلزم القانون الدولي، إسرائيل باعتبارها قوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، بحماية السكان المدنيين في الأقاليم التي تحتلها.

وقبل انطلاق جلسات الاستماع في فبراير/شباط من هذا العام، أصدرت إسرائيل بياناً تقول فيه إنها لا تعترف “بشرعية هذه الجلسات”، في محكمة العدل الدولية. ووصفت الخطوة، التي بادرت بها دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بأنها “محاولة من الفلسطينيين لإملاء نتائج التسوية السياسية للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، دون مفاوضات”.

ورفضت إسرائيل حضور الجلسات، مكتفية بمرافعة مكتوبة. وقد أدلت 52 دولة برأيها في القضية، الأغلبية الساحقة منها ترى أن الاحتلال مخالف للقانون وتدعو المحكمة إلى اعتباره كذلك.

ودعت الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، المحكمة إلى “توخي الحذر وإبداء رأي متوازن”، وتجنب إصدار رأي “يدعو إلى انسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل، لا يأخذ بعين الاعتبار حاجاتها الأمنية المشروعة”.

أما وزير خارجية السلطة الفلسطينية فقال للمحكمة إن شعبه يعاني من “الاحتلال الاستيطاني والفصل العنصري”.

وأضاف أن “الاحتلال الإسرائيلي الطويل والمتواصل لفلسطين يهدف إلى إلغاء فلسطين من الوجود، وإلى تدمير الفلسطينيين تدميراً شاملاً”.

وقال المحامي الدولي فيليب ساندز ضمن الفريق القانوني الفلسطيني “هذه القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية لها أهمية كبيرة من الناحية القانونية في التوصل إلى حل”.

وبعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري فإنه سيحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقرر كيفية الرد عليه، بما في ذلك إصدار قرار. وقد يشكل هذا الأمر دافعاً للمفاوضات ويرسي معايير قانونية للتسوية التفاوضية مستقبلاً.

وإذا قررت محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي مخالف للقانون فإنها ستطلب من جميع الهيئات والدول بالامتناع عن مساعدة أو دعم الوضع الحالي.

وقد يكون لمثل هذا القرار تبعات واسعة على التجارة، ولكن التأثير الأكبر سيكون على شرعية وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالإضافة إلى حصار غزة.

وتدّعي إسرائيل السيادة على القدس كلها، وتعتبرها عاصمتها الموحدة. وهو أمر لا توافق عليه الأغلبية الساحقة من المجموعة الدولية. وأنشأت إسرائيل أيضاً 160 مستوطنة تؤوي 700 ألف من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس.

وتعد هذه المستوطنات غير شرعية في القانون الدولي، وإن كانت إسرائيل تحتج على ذلك.

وتختلف هذه القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها على غزة.