ماذا لو خفض “الفيدرالي الأمريكي” أسعار الـ فائدة ولم تنعكس محلياً على المواطن بنفس وتيرة الارتفاعات السابقة ؟!

ميساء أحمد المواجدة

 

تشير القراءة المتمحصّة لتصريحات بعض قادة البنك الفيدرالي الأمريكي بأن اجتماع البنك خلال الشهر الحالي؛ سيصدر عنه قراراً في غاية الأهمية ويتمثل بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة ربع بالمئة؛ أي 25 نقطة، بناء على دراسات مرتبطة بإنخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويراقب المحللون الاجتماع المقبل للبنك الفيدرالي الأمريكي نظراً لانعكاساته على أسعار فائدة الاقتراض من البنوك عالمياً.

ومن المتوقع أن يكون هذا الانخفاض هو الأول عالمياً بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية منذ ثلاث سنوات.

لكن ما يخشاه المواطن الأردني أن تلجأ البنوك الأردنية إلى عكس هذا الانخفاض على القروض الممنوحة للمقترضين خلال المراجعة السنوية للقروض؛ أي في تاريخ منح القرض للمقترض، وهو أمر غير عادل بالنسبة للمقترضين؛ لاسيما وأن البنوك الأردنية كانت تعكس ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً على المقترضين أولاً بأول.

 

للعلم فإن قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأمريكي هو قرار يتخذه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعاته الدورية، يجتمع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى، حيث يصوت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على تحديد معدل الفائدة وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، بالإضافة إلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت على قرارهم. والأكثر أهمية من ذلك، أن قرار الفائدة يحتوي على إشارات فيما يتعلق بنتيجة الاجتماعات في المستقبل.

 

في هذه الاجتماعات، يتم تحديد معدل الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية.

ويتأثر معدل الفائدة هذا بالعديد من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والنمو الاقتصادي. يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم. لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار سعر الدولار الأمريكي، وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع نسبة الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار يراقب المتداولون تغيرات أسعار الفائدة عن كثب حيث أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي العامل الأساسي في تقييم العملة. المعدل الأعلى من المتوقع يعتبر إيجابي/تصاعدي بالنسبة للدولار الأمريكي، في حين أن المعدل الأقل من المتوقع يعتبر سلبي/هبوطي بالنسبة للدولار الأمريكي. حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير على أسواق العملات والأسهم والسندات.

 

تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على الدولار الأمريكي.

البنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، وقرر مرة أخرى عدم خفضها مع استمراره في معركته مع التضخم الذي أصبح أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة.

 

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.50%. كان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند هذا المستوى منذ يوليو 2023، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة وأخذ النطاق إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.

مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) فتح الباب أمام خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل المقرر عقده خلال الفترة من 17-18 سبتمبر/أيلول الحالي مع استمرار التضخم في التحرك نحو هدف البنك البالغ 2%.

 

في نهاية اجتماع السياسة النقدية السابق والذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50% لكنها مهدت الطريق أيضا لخفض السعر في اجتماعها المقبل الشهر الحالي؛ أي قبل سبعة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي 2024.

الـ بنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً للاجتماع السابع على التوالي لكنّ يتوقع خفضها لمرة واحدة فقط هذا العام.

وبسبب أزمة التضخم المتسارع التي تفاقمت مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، اتجهت البنوك المركزية في العالم إلى رفع أسعار الفائدة منذ العام 2022 للحدّ من تداعياتها إلا أن ذلك أثر سلبا على الأسواق عالميًا؛ جراء تراجع القدرة الشرائية.

 

بنك إنكلترا كان أول من بدأ هذه الخطوة في ديسمبر 2021، عندما رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تلاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مارس/ آذار 2022 بزيادة مماثلة.

ومحلياً لابد أن أشير إلى عدد من الحقائق المتمثلة بأن البنوك الإسلامية تصدّرت قروض السيارات الممنوحة في العام 2023، وبنسبة 61.6% من إجمالي القروض، مقارنة بـ 36.7% للبنوك التجارية، و1.6% للبنوك الأجنبية التجارية؛ وهو ما يعود إلى اعتماد البنوك الإسلامية على سياسة المرابحة الإسلامية والتي هي تصبّ في مصلحة المقترضين على نحو أفضل من البنوك التجارية من ناحية نسب المرابحة التي تكاد تكون أقل من أسعار الفائدة وثباتها.

وحسب تقرير الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2022 و2023؛ أظهر التقرير انخفاض القروض السكنية 17.6% والشخصية 32.7%، العام الماضي مقارنة بالعام 2022، وهو ما يعود إلى الكلف المالية الكبيرة للاقتراض من البنوك، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

 

وتشير الأرقام إلى أن البنوك المرخصة محلياً منحت، ما قيمته 876 مليون دينار، قروضاً سكنية وعقارية للأفراد، خلال العام الماضي، مقارنة بقرابة مليار دينار في العام الذي سبقه 2022، وبنسبة انخفاض 17.6%.

أما على صعيد الاقتصاد الأردني من المتوقع أن تلجأ البنوك الأردنية بتخفيض فوري على أسعار فوائد الودائع الأردنية، لكنّ ما يخشاه المواطن الأردني هو إرجاء تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة في تاريخ المراجعة السنويّة.

المطلوب اليوم من البنك المركزي الأردني أن يكون منحازاً للمقترضين وإلزام البنوك بعكس أسعار الفائدة على المقترضين بشكل فوري كما كان خلال السنوات السابقة من الارتفاعات المتكررة التي أرهقت كاهل المقترضين.