مشاركة المرأة في الانتخابات: بين الكم والنوع!؟

ستجرى غدا الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، ومع ازدياد أعداد النساء المشاركات كناخبات ومرشحات، تثار نقاشات حول عمق هذه المشاركة وتأثيرها على نوعية الأداء البرلماني.

ولعل السؤال الأبرز هنا: هل تعكس هذه الأرقام المتزايدة تحسناً في مستوى التمكين السياسي للمرأة، أم أنها مجرد مؤشرات رقمية لا تترجم إلى تأثير فعلي في الحياة التشريعية والسياسية؟ هذا السؤال يفتح الباب أمام تحليل أعمق لمفهوم التمكين السياسي للمرأة الأردنية بين الكم والنوع، ومدى تأثيره الفعلي في صنع القرار والتشريع.

انتخابات 2024 ضمن قالب جديد

تنعقد انتخابات 2024 النيابية ضمن إطار قانوني جديد خصص ما نسبته 20% من تشكيلات الأحزاب والقوائم الانتخابية لصالح المرأة.

وبمبدأ التدرج، يتزامن ارتفاع نسبة تشكيل الأحزاب في المجالس البرلمانية القادمة مع زيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة الحزبية على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الأحزاب في البرلمان من 30% إلى 50%، ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز حضور المرأة تحت قبة البرلمان.

الحياري: مشاركة المرأة السياسية يجب أن تُحكم بالكفاءة والنوعية والعدالة والمساواة

من جهتها، أوضحت الكاتبة والمحللة السياسية د. روان الحياري أن المرأة نفسها وأداؤها السياسي في المؤسسات المختلفة هما من يحددان ما إذا كانت مشاركتها في الأحزاب مجرد مشاركة كمية أم نوعية، وعند الحديث عن المرأة، فإننا نتحدث عن إنسان ومواطن، سواء كان رجلًا أو امرأة، مما يعني حقوق إنسانية ومواطنة. ومشاركة المرأة السياسية يجب أن تُحكم بالكفاءة والنوعية والعدالة والمساواة.

وأعربت حياري عن تفاؤلها بحضور سياسيين متميزين في العمل الحزبي بعد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما تبعها من تعديلات دستورية وقوانين الانتخاب والأحزاب التي تدعم وتعزز وجود المرأة في العمل الحزبي. وعلى الرغم من التحديات، فإن هذه التجربة تشكل فرصة هامة وغير مسبوقة.

وفيما يتعلق بالمعيقات التي تحد من تمكين المرأة سياسيًا، أشارت الحياري إلى أن من يؤمن بالتغيير قادر على صنعه، وبالرغم من وجود القوانين الداعمة، إلا أنها وحدها لا تكفي، فالتحسين في الثقافة السياسية لمجتمعنا يعتبر رديفًا أساسيًا للقوانين.