الأردن يتبنى 8 ألويات وطنية جديدة لإنهاء العنف ضد الأطفال

أعلن الأردن من خلال المجلس الوطني لشؤون الأسرة عن تبني 8 أولويات وطنية جديدة ضمن المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال.

وتتضمن هذه الأولويات “تنفيذ قوانين للقضاء على العنف ضد الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030، تعزيز هياكل الحوكمة، خلق بيئات آمنة للأطفال، ودعم الأهل ومقدمي الرعاية”، بالإضافة لـ “تعزيز خدمات الاستجابة والتعليم ومراقبة الجودة وجمع البيانات”.

وتأتي هذه الالتزامات ضمن خطة عمل وطنية متعددة القطاعات بين 2025-2030، بمشاركة وفد أردني في المؤتمر الوزاري الأول في كولومبيا، حيث تم تبني أولويات تاريخية من أكثر من 100 دولة لإنهاء العنف ضد الأطفال.

ومن بين الإلتزامات توسيع نظام تتبع العنف الأسري ليشمل جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2029، ليكون منصة شاملة لإدارة الحالات الرقمية وقاعدة بيانات وطنية تهدف إلى توجيه تطوير السياسات والبرامج.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي أن “الأولويات التي تم الإعلان عنها للسنوات الخمس القادمة ستدرج لضمان تنفيذها في خطة عمل وطنية للتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد الأطفال والنساء”.

وشدد المجلس الوطني لشؤون الأسرة ‏على ضرورة “تنفيذ وإنفاذ القوانين ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

كما لفت المقدادي إلى أهمية تبادل الخبرات مع الدول الأخرى الرائدة قائلاً: “نأمل مع هذه المرحلة أيضاً، بنقل تجربة الأردن كاملة والاستفادة من الدول الرائدة الأخرى في هذه المبادرة”.

يُذكر أن المؤتمر شهد تعهد حكومات عدة، ومنها الأردن، بتعزيز مهارات الأبوة والأمومة، حيث تعتبر هذه التدخلات “من أكثر الأساليب فعالية للحد من مخاطر العنف في المنزل”، كما تلتزم الدول بإيجاد آليات عالمية للحد من العنف في المدارس والمنصات الرقمية.

وكان المجلس الوطني لشؤون الأسرة، قد اعلن انضمام الأردن إلى “الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال”، عام 2021 ليُصبح بذلك الدولة 34 التي تنضم إلى الشراكة العالمية، ولتصبح كذلك بلدا رائدا في مجال القضاء على العنف ضد الأطفال.