الأردن اليوم:أصدر ديوان الخدمة المدنية تقريره السنوي لعام 2019، حاملاً في طياته أهم البيانات والمعلومات التي يحتاجها المهتمون والباحثون في مجال إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بالمملكة.
ويعكس التقرير الجهود المكثفة داخل الديوان وخارجه في التعامل الدقيق مع مخرجات برامج الحكومة الإصلاحية، والتي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات المناطة بالأجهزة الحكومية والتخفيف على المواطنين، مدعما بالمؤشرات الإحصائية والنتائج الخاصة بالقوى البشرية في الجهاز الحكومي، متضمناً أهم الأنشطة والمناسبات والجهود الرامية في محصلتها إلى تحقيق رؤية الديوان، ورسالته والقيم التي تحكم ثقافة المؤسسة والمتمثلة في العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الاردنيين.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، عن الإنجازات التي حققها الديوان عام 2019 بجهد تشاركي مع شركائه، والتي أسهمت في رفع سوية الأداء العام على المستوى الفردي والمؤسسي لجهاز الخدمة المدنية، كان أبرزها إجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 من قبل لجنة وطنية شكلت برئاسة رئيس الديوان، وضمت نخبة من الخبراء وممثلين عن القطاع العام وأكاديميين ومتخصصين من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، استطاعت أن تخرج بنظام خدمة مدنية حديث، يواكب متطلبات العصر وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية، حيث تضمن نظام الخدمة المدنية الجديد رقم 9 لسنة 2020 العديد من المفاهيم والتوجهات الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، بحيث تكون كافة مكونات عملية إدارة الموارد البشرية مبنية على الكفايات الوظيفية، إضافة إلى إدخال مفهوم مهننة العمل، واعتماد المسارات والرتب المهنية، والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين، وتطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين، وتحفيز الخريجين على الانخراط السريع في سوق العمل بالقطاع الخاص، ومنحهم نقاطا إضافية تسرع من عملية استقطابهم، وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي.
كما أحدث تغييرا جذرياً على جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية من كافة الجوانب، شملت التطويرات التشريعية والفنية والإجرائية، جاء أبرزها في أتمتة جميع مراحل الجائزة من خلال نظام إلكتروني متكامل خاص بالجائزة، لغايات ضمان أعلى درجات النزاهة وتكافؤ الفرص في التنافس على الجائزة.
ويظهر التقرير السنوي لعام 2019 استمرارية الديوان في تعزيز التوجه نحو اللامركزية، حيث ضاعف من شبكة فروعه من خلال افتتاح أول مكتب للديوان على مستوى قصبات المحافظات في محافظة المفرق، ليأتي تباعاً افتتاح فرع محافظة معان في نهاية العام.
وبين ، من خلال الاحصائيات والمؤشرات المهمة التي احتواها والمتعلقة بالخصائص العامة والتفصيلية للقوى البشرية في جهاز الخدمة المدنية الأردني، بأنه جهاز فتي بكل المقاييس وليس هرماً، حيث بلغت نسبة موظفي الخدمة المدنية ممن تقل أعمارهم عن 42 سنة أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الموظفين، إضافة إلى أن 52 بالمئة من الموظفين في جهاز الخدمة المدنية مدة سنوات خدمتهم تبلغ عشر سنوات فما دون.
ويبرز التقرير تشاركية وتعاون ديوان الخدمة المدنية مع الدوائر بما ينسجم مع سياسة الحكومة بضبط الجهاز الحكومي، حيث بلغ عدد الوظائف على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2019 ما مجموعه 224810 وظيفة مقارنة بـ 226441 وظيفة لعام 2018، وقد حافظ الديوان وبالتعاون مع وزارة المالية والأجهزة الحكومية الأخرى،على ضبط حجم الجهاز الحكومي ضمن نسب آمنة مقارنة بعدد السكان، وتعتبر نسبة الموظفين إلى عدد السكان والبالغة حوالي (2.2 بالمئة) أقرب إلى النسب الأوروبية، حيث بلغ عدد الموظفين في نهاية 2019 ما مجموعه 218936 موظفاً وموظفة.
وأشار التقرير، حسب الناصر، إلى أبرز التحديات التي يواجهها ديوان الخدمة المدنية، ويتمثل التحدي الأكبر بزيادة أعداد الخريجين سنويا من حملة التخصصات الراكدة والمشبعة، وإصدار دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية والذي يحرص الديوان على إصدارها وبشكل ممنهج منذ عام 2008، ورفع التقارير اللازمة حول ضبط مخرجات الناتج التعليمي إلى مجلس التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي انعكست بمجموعة من القرارات من قبلهما والهادفة إلى تنظيم مدخلات ومخرجات التعليم العالي، من أهمها إيقاف وإلغاء القبول على بعض التخصصات الانسانية، وخصوصاً في المهن التربوية من حملة دبلوم كلية المجتمع، والسعي الدؤوب من قبل ديوان الخدمة المدنية في تشجيع الشباب الأردني في التوجه نحو المهن والأعمال التي يحتاجها سوق العمل الاردني، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، نظراً لمحدودية قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف، وبحيث لا يكون هذا الجهاز بديلاً لما يسمى بالبطالة المقنعة، كما عقد الديوان خلال العام 2019 حلقات تثقيفية وتوعوية لطلبة الجامعات والمدارس، حول أهمية التوجه نحو التخصصات المهنية والابتعاد عن العلوم الإنسانية وخصوصاً التربوية.
وقال الناصر إن هناك العديد من التحديات التي يتطرق لها التقرير منها الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في دول الجوار التي أسهمت في انخفاض أعدد فرص العمل المتاحة للأردنيين في الدول المجاورة، وعودة أعداد ليست بالقليلة للمملكة، وزيادة عدد السكان بشكل مستمر نتيجة للهجرة القسرية، والتي فرضت ارتفاع نسب البطالة بسبب منافسة العمالة غير الأردنية في المهن والأعمال التي يمكن أن يقبل عليها العاملون الأردنيون، وبالتالي ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في تأهيل القوى البشرية الأردنية، بما يمكنها من المنافسة على فرص العمل المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي.
وينقسم التقرير السنوي إلى أربعة فصول يتضمن الفصل الأول مهام الديوان وصلاحياته، وتطور عدد وظائف موظفي الديوان للأعوام 2015-2019، وأبرز مشاريع الخطة الاستراتيجية (2017-2019)، فيما تناول الفصل الثاني مؤشرات العرض والطلب المستخلصة من قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية، وغطى المؤشرات المهمة المتعلقة بـمؤشرات العرض والطلب على الموارد البشرية في الخدمة المدنية، التجيير في عملية الاختيار والتعيين، الدبلوم الفني، تعيينات الفئة الثالثة، الامتحانات التنافسية والاستباقية، واشتمل الفصل الثالث على الوظائف الخاضعة لأحكام الخدمة المدنية والمدرجة على جدول التشكيلات، وتوزيع الوظائف للعام 2019 ، والتوزيع القطاعي للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وخصائص وسمات الموارد البشرية في الخدمة المدنية، والعديد من القضايا المتعلقة بعملية إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، وأخيراً الفصل الرابع والذي يحتوي على أهم المناسبات التي أقامها الديوان وشارك بها.
