الأردن اليوم: أعلن وزير المياه والري معتصم سعيدان، الأربعاء، عن مشاريع جديدة للصرف الصحي سيبدأ بتنفيذها مطلع 2021، بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو.
جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى الأردن فيرونيك فولاند في مكتبه، حيث بحث معها أوجه التعاون في دعم مشاريع المياه والصرف الصحي وسبل تعزيزها خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبين سعيدان أن هنالك خطة ملكية طموحة يجري العمل عليها في الأردن للنهوض بالقطاع الزراعي، حيث تم تطوير خارطة زراعية على مستوى الأردن ويجري تنسيق وتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لإنجاحها وأن وزارة المياه والري تتبنى كافة المخرجات الصادرة عنها حيث تم تشكيل فريق عمل لإنجازها وبالسرعة الممكنة.
وكشف الوزير أن حجم المساعدات الفرنسية المقدمة لقطاع المياه من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الأعوام (2019-2020) تجاوزت الـ (400) مليون يورو، توزعت على مشاريع ذات تماس مباشر مع المواطنيين لتحسين نوعية خدمات المياه والصرف الصحي مشيدا بالدعم الفرنسي المقدم لقطاع المياه.
وأضاف أن قطاع المياه يولي مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المرافق المائية والصرف الصحي أهمية كبيرة ويسعى لتعزيز شراكة القطاع الخاص مع قطاع المياه بهدف الارتقاء بالاداء للوصول الى أفضل مستوى في خدمات المياه والصرف الصحي ، والبحث عن مصادر جديدة بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وتابع أنه “سيصار إلى البدء بتنفيذ مشروع صرف صحي جديد لخدمة مناطق الرمثا وسهل حوران في الشمال بقيمة 100 مليون يورو بداية عام 2021 كونها تعتبر احدى أهم البؤر الساخنة بيئيا في الأردن”، مؤكدا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع الناقل الوطني، حيث إن العمل جار على قدم وساق لتأمين التمويل من كافة الجهات التمويلية والمانحة.
وأكد سعيدان حرص الوزارة الدائم على أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الفرنسية، مستعرضا خطة قطاع المياه لتأمين مصادر مائية جديدة وتتجه النية لتنفيذ خط مياه محاذي لقناة الملك عبد الله بهدف رفع كفاءة انظمة الري والتزويد وحماية المصادر المائية تحت مظلة وزارة الزراعة.
وأعربت السفيرة الفرنسية عن ارتياحها لجهود الأردن وما وصلت إليه، مثمنة الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة، مؤكدا على استمرار التعاون الأردني الفرنسي لما فيه مصلحة البلدين، مؤكدة على أن الحكومة الفرنسية تولي قطاع المياه الأهمية القصوى وتتابع انجازاته خاصة ما يتعلق بمشاريع معالجة الفاقد والصرف الصحي التي لها أولوية لما لها من انعكاس مباشر على أمن وسلامة المواطنين.
