“صناعة الأردن” تثمن إنهاء العمل بالإتفاقية مع تركيا و”تجارة عمان” تراه مضراً

111

الأردن اليوم – ثمنت غرفة صناعة الأردن ، تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، لاثر القرار في حماية الصناعة الوطنية.

وقال النائب الاول لرئيس الغرفة محمد الرفاعي في بيان صحفي، ان الاتفاقية ومنذ دخولها حيز التنفيذ عام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة واسهمت بارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا التي لم تزد من التدفقات الاستثمارية الى الاردن مثلما تم الاتفاق.

وحسب الرفاعي لم يتم ايضا تفعيل العديد من البنود في الإتفاقية والتي تتضمن تقديم الدعم الفني للصناعة الاردنية وتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية.

ووصف الرفاعي العلاقات الأردنية – التركية بانها مميزة وعلى مختلف المستويات الا أن مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية تعتبر فوق كل اعتبار ويجب النظر اليها بمعزل عن اي منظور آخر.

واكد الرفاعي حاجة القطاع الصناعي الى مثل هذه القرارات، في ضوء التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية جراء الأحداث في الدول المجاورة وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية امام الصادرات الوطنية، وارتفاع تكاليف الانتاج بسبب كلف وطاقة وغيرها.

 ونفى الرفاعي أن يلحق اي ضرر بالمواطن الأردني جراء الغاء الاتفاقية في ظل توفر بدائل محلية من مختلف المنتجات تضاهي وتتفوق على المنتجات التركية لكنها تحتاج الى قليل من الدعم والثقة لدى المستهلك.

وأكد الرفاعي ضرروة السير والاستمرار بحماية الصناعة الأردنية لما تتمتع به من جودة عالية، ولدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المنشودة.

وتابع ان المنشآت الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة ستحظى من خلال مثل هذه القرارات بفرصة للمنافسة وإبراز منتجاتها التي تشكلت بسواعد أردنية وتتصف بكونها محركات النمو والمشغل الاول للايدي العاملة.

وثمن الرفاعي التوجه الحكومي بمراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن واعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤد الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الاردني مشدداً على إشراك القطاع الصناعي بأية مفاوضات تجارية في المستقبل.

** “تجارة عمان”: الغاء الاتفاقية، بعد سنوات يضر بالعديد من الاستثمارات بين القطاع الخاص في البلدين

بينما أكدت غرفة تجارة عمان أن إلغاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا يلحق الضرر بمختلف القطاعات الاقتصادية، داعية إلى إعادة تفعيل الاتفاقية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويلبي تطلعات المملكة نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي.

 كما دعت في بيان السبت، إلى دراسة ومراجعة الآثار السلبية والإيجابية للاتفاقية بما يخدم مصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحة أن التوجه الذي تم التباحث بشأنه مع القطاع الخاص خلال اجتماعات اللجان الفنية الأخيرة التي عقدت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كانت تتركز حول إعادة دراستها ومراجعة بنودها.

وقالت ان الغاء الاتفاقية، بعد سنوات على تطبيقها، يضر بالعديد من الاستثمارات والمشاريع الثنائية المشتركة التي اقيمت بين القطاع الخاص الأردني في البلدين ولمختلف القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية والذي رتب عليه مراكز مالية جديدة.

وأكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قائم على أسس ثابتة يحقق المصالح المشتركة للطرفين وبشكل متوازن تأخذ بالاعتبار معالجة فجوة الميزان التجاري وحماية المنتج المحلي وتقديم دعم فني واستقطاب الاستثمارات إلى المملكة على حد سواء.

وأوضحت أن الآثار السلبية لن تمس القطاع التجاري والخدمي فحسب، بل أيضاً المواطن والمستهلك الأردني، حيث أن إلغاء الاتفاقية سيزيد من الرسوم الجمركية والكلف التشغيلية على المئات من السلع والبضائع التي تستورد من تركيا، وبالتالي فإن المستهلك سيشعر بارتفاع الأسعار لسلع استهلاكية عديدة.

وقالت إن وقف العمل بهذه الاتفاقية يؤثر سلباً على سمعة الأردن عالمياً وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، وخصوصاً تلك التي ترتبط المملكة باتفاقيات مماثلة معها.

 واوردت الغرفة تحليلاً لطبيعة التبادل التجاري بين الأردن وتركيا خلال فترة تطبيق الاتفاقية، حيث يتضح أن ما يزيد على نصف المستوردات الأردنية من تركيا هي مواد خام وسلع وسيطة تتمتع أصلاً بإعفاء من التعرفة الجمركية، أما الزيادة الإجمالية على المستوردات فقد جاءت لتحل مكان تلك المواد التي كان يتم استيرادها من دول أخرى.

ويعد القطاع التجاري والخدمي المحرك الرئيس لتطبيق الاتفاقية والاستفادة من مزاياها ويوظف نحو نصف مليون من العمالة وبنسبة 40 بالمائة من إجمالي حجم العمالة الوطنية الأردنية حسب الأرقام الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قرر في آذار الماضي وقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا التي دخلت حيز النفاذ العام 2011، وستصبح لاغية نهائيا في 22 من تشرين الثاني الحالي.

وابلغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

اترك رد