الأردن اليوم – أعلن مصّفي شركة الكهرباء النووية الأردنية والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات مساهمة خاصة محدودة، اليوم الأحد ضرورة تقديم مطالباتهم المالية تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الدفع أم لا خلال شهرين من تاريخه للدائنين داخل المملكة وثلاثة أشهر للدائنين خارج المملكة.
وكانت الشركة أعلنت في شهر سبتمبر الماضي ان قرار السير بإجراءات تصفية الشركة إختياريا يصب في المصلحة الوطنية نافية أن يكون قد شاب عملها اي تخبط في اتخاذ القرارات.
وقالت إن “شركة الكهرباء النووية الأردنية” تأسست شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة في نهاية عام 2015 كجزء من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتضمنة العمل على تعظيم استغلال الموارد المحلية المتاحة للطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
حيث اشتملت الاستراتيجية على إدخال الطاقة الكهربائية المولدة محطات الطاقة النووية كجزء من خليط الطاقة في المملكة وبناء عليه فقد تضمنت غايات الشركة إجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتخصصة تنفيذا لمشروع محطة الطاقة النووية.
وعرضت الشركة بيانات مالية قالت فيها أن إجمالي نفقات الشركة منذ تأسيسها في نهاية عام 2015 وحتى تاريخه بلغت نحو 17 مليون دينار، تضمنت كلفة إنشاء منظومتي الارصاد الجوية والرصد الزلزالي وكافة الدراسات التي أعدتها الشركة
ومصاريفها التشغيلية والإدارية، علماً بأن هذه الدراسات تعتبر بنية تحتية لمشروع محطة الطاقة النووية وللموقع في منطقة قصر عمرة ولقطاع الطاقة في الأردن ويمكن الاستفادة منها والبناء عليها مستقبلا.
