من ناحيتها، ردت الخارجية البريطانية على ما أشيع بشأن الإفراج، موضحة أن التحقيقات التي تجري حول الناقلة “غريس 1” مسألة تخص الحكومة المحلية لجبل طارق.

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية “غريس 1” في جبل طارق في الرابع من يوليو بسبب تهريبها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وفي 19 من يوليو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أعلن،  عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، زاعما أن ذلك كان بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.

واستخدمت إيران، الناقلة البريطانية بمثابة ورقة ابتزاز ومساومة حتى تجبر سلطات جبل طارق على الإفراج عن الناقلة “غريس 1″، واعتبرت ذلك من مبدأ التعامل بالمثل.

ومنذ أسابيع يرتفع منسوب التوتر في المنطقة، بسبب اعتداءات إيران المتتالية بحق ناقلات النفط، وآخرها احتجاز ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو”.

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مؤخرا، دول العالم إلى التعاون لتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، من التهديدات الإيرانية.