الأردن اليوم – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن وزارة العدل قامت (117) مليون ورقة من أصل (188) مليون ورقة موجودة لدى مستودعات المحاكم في مختلف أنحاء المملكة.
وأشار في بيان وصل “هلا أخبار” نسخة منه إلى أن نسبة الانجاز في مشروع الأرشفة الالكترونية بلغت 62.2%، حيث شرعت الوزارة بتنفيذ المشروع منذ عام 2013م.
وبين أن المشروع يهدف الى حفظ نسخة الكترونية عن أوراق الدعاوى على نظام الكتروني خاص، بالاضافة إلى أرشفة جميع أوراق الدعاوى الموجودة لدى مستودعات المحاكم.
كما يتضمن، أرشفة جميع أوراق الدعاوى التي تسجل لدى المحاكم بكافة انواعها (حقوقية ، وجزائية، وتنفيذية) وكذلك معاملات دوائر كاتب العدل .
وأوضح التلهوني أن هذا المشروع يهدف الى استخدام التكنولوجيا الحديثة لحفظ نسخ الكترونية عن أوراق الدعاوى، بهدف تحسين بيئة التقاضي وتوفير الوقت والجهد وتسريع الاجراءات القضائية، وتمكين المحامي من الاطلاع على أوراق الدعاوى التي يكون وكيلاً فيها، وسهولة الاطلاع على الملف المؤرشف .
وبين التلهوني أن مشروع أرشفة ملفات وأوراق الدعاوى في المحاكم مستمر، ضمن خطة استراتيجية تهدف لأتمتة اجراءات المحاكم بالكامل، ضمن اطار الحكومة الالكترونية التي تهدف اليها المملكة الاردنية الهاشمية ضمن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأوضح التلهوني أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في توفير البنى التحتية من معدات وأجهزة : ماسح ضوئي، وأجهزة كمبيوتر، وخوادم رئيسية لحفظ البيانات، حيث بلغ عدد الماسحات الضوئية التي تم توزيعها على المحاكم (600) ماسح ضوئي، الى جانب ذلك وفرت الوزارة الموارد البشرية اللازمة لاستخدام نظام الارشفة وانجاز المشروع ، وتم تدريبهم على آلية العمل.
وعن الخطط المستقبلية للمشروع، بين التلهوني أنه سيتم الانتهاء من أعمال ارشفة أوراق الدعاوى نهاية 2021م، ضمن خطة الوزارة لأرشفة أعمال المحاكم للاعوام (2016-2021) وسيعتمد ملف الدعوى الالكتروني بشكل كامل بدلاً من الورقي، وأن العمل جار حالياً على أرشفة (25) مليون ورقة في مستودعات المحاكم سيتم الانتهاء من أرشفتها نهاية عام 2020م .
وأكد وزير العدل، أن الوزارة تسعى لادامة عملية الارشفة في الوزارة ولدى كافة المحاكم من خلال ما يعرف بالارشفة المتزامنة حيث يتم أرشفة الاوراق والبينات التي تقدم لدى المحاكم بشكل متزامن وفوري لدى كل هيئة قضائية، مشيراً لأهمية الأرشفة كوسيلة للوصول للهدف النهائي للحكومة الالكترونية.
وبين وزارة العدل قد قدمت مقترحاً للحكومة لانشاء(ادارة مركزية للارشفة) تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي بحيث تكون مسؤولة عن أرشفة كافة أوراق ووثائق وزارات ومؤسسات الدولة الاردنية ضمن خطة استراتيجية، بهدف تحقق الغرض المطلوب، وتعمل على توفير فرص عمل جديدة، وتؤدي الى التوفير على خزينة الدولة وموازنتها في الانفاق على مشاريع الأرشفة من خلال العطاءات المختلفة.
