تحت الرعاية الملكية السامية: انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني

الاردن اليوم – تحت الرعاية الملكية السامية انطلقت  اليوم الأربعاء أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني تحت عنوان “النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتقدم نحو اهداف التنمية المستدامة”، الذي تنظمه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالتشارك مع القطاعين العام والخاص.
ويهدف المنتدى، الذي انطلقت فعالياته في فندق كمبينسكي بمنطقة البحر الميت على مدار يومين، إلى تعزيز وتغذية الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل الوصول الى سياسات مُحفزة للنمو الاقتصادي، ورصدالتطورات الماليّة والنقديّة في الاقتصاد الأردنيّ.
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اشار في كلمته خلال فتتاح المنتدى     الى ان الاقتصاد الأردني يتقدم 10درجات من خلال المؤشرات العالمية ,  ونسعى لتحويل التحديات الى فرص, الوصول الى اصل المشكلة في كافة القوانين للوصول إلى الحل المناسب.

وبين رئيس الوزراء” إيرادات الأردن 40 مليون دينار من ضريبة الدخل, يجب أن نستفيد من تجاربنا السابقة لعدم الوقوع بنفس الأخطاء, الاستثمار وتعزيزه سيتم من خلال خطة تم وضعها وهي للان قيد التنفيذ, الاشهر المتبقية من 2019ستكون حافلة بقرارات تتعلق بالاعتماد على الذاتوبيّن الرزاز، لافتا الى ان زمن المنح غير المحسوبة، ولّى، هذه حقيقة، وعلينا الاعتماد على ذاتنا”.

 رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه اشار في كلمة له “ليس بوسعنا أن نظل قابعين في مربع تشخيص المشكلات من دون البحث عن حلول قابلة للحياة. وإذا كانت الحكومات متأخرة في ايجاد البدائل لدعم عجلة الاقتصاد الوطني، فعلينا ومن خلال هذه اللقاءات أن نجسر لها الأفكار والمقترحات، وأن نحاول بكل ما لدينا من أجل الضغط نحو الوصول لحالة من التحسن والنمو الاقتصادي المأمول.

إن الاقتصاد بمفرده اليوم يشكل عَصّب الحياة، وهو مدخل دقيق في قياس المزاج العام

. ولذلك لا بد من رؤية واضحة المعالم سريعة التنفيذ من أجل تمكين الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات المتحفزة للمشاركة صناعياً وزراعياً وسياحيا ، وبه نستطيع أن نخفف من الاحتقان لصالح دفع العملية الاجتماعية نحو التقدم تربوياً وصحياً وخدمياً.

وفي هذا السياق سيظل الاقتصاد أولوية قصوى في بناء مجتمع متطور وحداثي، يزاحم نحو التقدم، وينافس في النمو المستمر والتنمية المستدامة حياً وخدمياً “

ويهدف المنتدى  والذي يستمر ليومين إلى تعزيز وتغذية الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل الوصول الى سياسات مُحفزة للنمو الاقتصادي، ورصدالتطورات الماليّة والنقديّة في الاقتصاد الأردنيّ.