دائرة الارضي توضح حيثيات قرار مجلس الوزراء بإعادة تسجيل اراضي باسم الخزينة

116

الاردن اليوم  –  بين الناطق الاعلامي باسم دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن لموقع الاردن اليوم الاخباري “بأنه وبخصوص قرار مجلس الوزراء المتضمن اعادة تسجيل جميع العقارات الحكومية المخصصة باسم الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة , باسم الخزينة , فانه يوجد العديد من الاراضي والعقارات المخصصة باسم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة منذ فترات طويلة ولم يتم استغلالها من قبل تلك المؤسسات للغايات التي خصصت لأجلها وهذا الوضع حرم مؤسسات اخرى هي بحاجة ماسة لتلك العقارات لإقامة مشاريعها عليها وكان هذا الوضع يدفع نحو استملاك الاراضي او شراء العقارات من  المواطنين مما كلف ويكلف الخزينة ملايين الدنانير كبدل عن الاستملاكات اضافة الى ما يصاحب عملية الاستملاكات من اعتراض من قبل المواطنين ورفع دعاوي لدى المحاكم مما يضاعف من حجم الاعباء المالية على الخزينة” .

مضيفا ” بالوقت الذي توجد به  الاراضي والعقارات المخصصة باسم بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات التي لم تقم بإشغالها واستثمارها للغايات التي خصصت لأجلها تكون مؤسسة اخرى  بحاجة ماسة لقطعة ارض او عقار وهنا تأتي عملية تسجيل كافة العقارات باسم الخزينة لتسهل نقل وتخصيص العقارات للمؤسسات والهيئات التي تكون بحاجة لتلك الاراضي او العقارات لتنفيذ مشاريعها بشكل مباشر “

وبين الدكتور الزبن ” هناك اراضي تم تخصيصها منذ اكثر من عشر سنوات لصالح بعض الوزارات لإقامة مشاريع عليها مثل بناء مدارس او مراكز صحية وغيره وبقيت هذه الاراضي او العقارات دون اشغال واستثمار مما كان يدفع بالحكومة الى استملاك الاراضي والعقارات لصالح بعض المؤسسات الرسمية لإقامة مشاريعها عليها ,رغم وجود اراضي وعقارات  مخصصة لصالح مؤسسة اخرى “

مضيفا الان سيصار الى تعديل صفة تخصيص الارض والعقار واعادة تسجيلها باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية لتسهيل عملية اعادة تخصيصها للجهة الرسمية التي تحتاجها بشكل فعلي ومباشر لغايات العمل والإشغال وليس لإبقاء الارض او العقار مسجلة باسم تلك الدائرة او المؤسسة ودون تفعيل حقيقي لمعنى التخصيص “.

وأشار الزبن” الى ان هذا القرار سيوفر على الخزينة ملايين الدنانير التي كانت تذهب لغايات الاستملاك اضافة الى توفير اراضي وعقارات هي بالأصل غير مشغولة فالقرار ايجابي ويساهم في التوفير على الخزينة ويحل مشكلة الاستملاكات “.

وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الماضي قراراه السابق المتخذ بتاريخ 5/10/2018 والمتضمن اعادة تسجيل جميع العقارات الحكومية المخصصة  بأسماء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية

اترك رد