جمعية حماية المستهلك تنتقد خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة

الأردن اليوم – انتقدت جمعية حماية المستهلك خلو خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة قبل يومين من أي اهتمام أو تطرق الى هموم المواطنين ومعاناتهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها منذ اكثر من عشر سنوات.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم، إن خطة التحفيز الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة خلت من أية خطط أو برامج تنموية عملية قابلة للتطبيق من شأنها مساعدة المواطنين للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة التي يعانيها عدد كبير من أبناء الوطن وخاصة المواطنين من الطبقتين الوسطى والدنيا .

وتساءل عن السبب الفعلي وراء محاباة الحكومة لبعض القطاعات ذات الطابع الاحتكاري على حساب قطاعات تجارية أخرى. ذلك أن خطة التحفيز الاقتصادي التي اعلنتها الحكومة اهملت أو تجاهلت أهم قطاعين رئيسين من القطاعات التي ترفد خزينة الدولة بالضرائب والرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها من هذين القطاعين وهما القطاع التجاري والقطاع الزراعي اللذان يعدان عصب أو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الأردني، فاقتصادنا لن يتعافى إذا لم يتعاف هذان القطاعان اضافة الى القطاع الصناعي.

وطالب الدكتور عبيدات الحكومة والقطاع الخاص بزيادة رواتب واجور العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين واعداد دراسات علمية فعلية لمعالجة التشوهات الحاصلة في نظام الرواتب المعمول به حاليا. ذلك أن المواطنين لن يلحظوا اثرا ايجابيا من خطة تحفيز الاقتصاد التي جاءت بطريقة استعراضية كلامية دون تبني مزيد من القرارات التي ينعكس اثرها مباشرة على معيشتهم وتسمح لهم بالانفاق وأهم هذه القرارات هو زيادة رواتبهم التي تمكنهم من زيادة عمليات الشراء الامر الذي ينعكس على حركة الاسواق ايجابيا وايضا لبعض القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين وتجدر الاشارة هنا، الى أن من تكلموا وطرحوا خطة التحفيز كما يسمونها لم يعرفوا أن زيادة قدرات الشراء لدى الأسر هي التي تحرك التجارة ولكل التجار والصنّاع وليس العكس. وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعين التجاري والزراعي فلا بد من تبني إجراءات من شأنها مساعدة هذين القطاعين وذلك بإجراء التخفيضات على الضرائب المفروضة عليهما أو إلغاء هذه الضرائب أو الرسوم (التي كنا قد طالبنا في السابق بتخفيضها على سلع او الغائها على سلع اخرى) على المنتجات والخدمات التي لها تأثير مباشر على معيشة المواطنين وخاصة ضريبة المبيعات المرتفعة المفروضة على الاغذية والادوية وبعض المستلزمات الطبية التي أثقلت كاهل جميع الأطراف من مواطنين وتجار ومزارعين وصناعيين، فحتى يستطيع المواطن الإنفاق وشراء ما يحتاجه لا بد من تخفيض هذه الضرائب والرسوم المرتفعة على السلع والخدمات التي يحتاجها.

وايضا ينطبق هذا الأمر على التجار والمزارعين وخاصة صغار التجار والمزارعين لأنه في حالة تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم ستزيد أو ستنشط حركة البيع والشراء في الأسواق مما سيساعدهم على تعويض ما تكبدوه من خسائر نتيجة للركود الاقتصادي الذي تعانيه الأسواق المحلية منذ فترة ليست بالقصيرة وستكون النتيجة هي التخلص التدريجي من حالة الكساد والجمود لحالة اقتصادية اخرى اذا كنا نؤمن بالنظريات الاقتصادية وتفرعاتها.

كما دعا الدكتور عبيدات مجلس الاعيان ومجلس النواب الى مساءلة الحكومة عن القرارات ذات الصلة بمصالح المستهلكين خاصة أن أغلب القرارات الصادرة عن الحكومة كانت في صالح فئة المحتكرين لمساعدهم على جني أرباح فاحشة تكون على حساب المواطنين من جهة وتعطيل غالبية التجار عن العمل من جهة أخرى. ذلك أن السماح لها باحتكار مجموعة من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السماح لهذه الفئة من المحتكرين بالتحكم بالاسعار وفرض أسعار عالية على المواطنين يعد محاباة واضحة لتلك الفئة المحتكرة.

كما استهجن الدكتور عبيدات خلو خطة التحفيز الاقتصادي من تبني الحكومة لاية خطط أو برامج تنموية فعلية مدروسة لدعم فاعليات الاقتصاد الاهلي غير الرسمي وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها مساعدة عدد كبير من ربات البيوت والعاطلين عن العمل من الطبقة الفقيرة في المناطق النائية في الريف والبادية والمخيمات في جميع محافظات المملكة.