لجنة الطاقة النيابية تطلع على خطة البترول الوطنية من 200 لغاية 2030

الأردن اليوم- اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب حسين القيسي، على خطة شركة البترول الوطنية للأعوام بين 2020 و2030، وإنتاج الغاز في منطقة الريشة وقال القيسي، بحضور مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة ونائب مدير عام الشركة مهند الحسن ومهندس البترول المستشار مبارك الطهراوي: إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها اللجنة للوقوف على موضوع الطاقة بكل أشكاله والمعيقات التي تعترض فرص اكتشافها

وأضاف أن اللجنة حريصة على إطلاع الرأي العام بشأن المعيقات التي تعترض استخراج مصادر الطاقة أو الاستثمار في هذا المجال، والإشارة إلى أماكن الخلل والقصور التي أرهقت الخزينة، وجعلت الشعب الأردني رهينة لهذا الملف عشرات الأعوام وتابع ان موضوع استثمار الطاقة واستخراجها من شأنه نقل الأردن نقلة نوعية، داعيا الحكومة ومجلس النواب للقيام بواجباتهم من خلال دعم شركة البترول الوطنية وتسهيل أعمالها في إدارة واستخراج النفط.

وقال أعضاء اللجنة: إن الشركات العالمية التي تأتي للاستثمار في مجال الطاقة تخضع لأهداف سياسية عند انسحابها، متعذرة بعدم الجدوى الاقتصادية من عمليات البحث، داعين لكي تستلم شركة البترول الوطنية زمام الأمور في عمليات البحث والاستكشاف، وان يتم دعمها ماليا لضمان استمرارها وزيادة قدرتها على استئجار الحفارات للعمل بالتقنيات الحديثة.

وعرض الخصاونة للخطة الشركة الاستراتيجية للأعوام 2020 إلى 2030 بهدف زيادة مستويات الإنتاج الحالية، والبالغة 15 مليون قدم مكعب يوميا إلى 50 مليون قدم مكعب، وهي القدرة الاستيعابية للمنشآت القائمة في حقل الريشة للغاز بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية وأوضح أن الشركة ستمول مشروعاتها من مصادر دخلها الذاتية المتأتية من مبيعات غاز الريشة، مثمنا دور الحكومة بدعم الشركة من خلال تعديل سعر غاز الريشة في منتصف عام 2017 والسماح للشركة بالإبقاء على حصة الحكومة للأعوام 2020 إلى 2021 في موازنة الشركة لتأمين احتياجاتها المالية.

وقال الطهراوي: إن حاجة المملكة تبلغ 170 ألف برميل نفط مكافئ وحسب الزيادة الطبيعية في استهلاك الطاقة سيصل إلى 270 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، ما يشكل حملا كبيرا على موازنة الدولة ودعا إلى منح شركة البترول الوطنية حق امتياز على كل أراضي المملكة للتنقيب عن النفط، وإتاحة الفرصة للشركة لكي تفاوض الشركات الراغبة بالاستكشاف عن النفط لأنها الاقدر على إدارة هذا الملف.