الأردن اليوم – اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان نحو 61 بالمئة من مستوردات المملكة معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات تجارية ما يعني تأثيرها على الصناعة الوطنية التي تحظى بثقة المستهلك محليا وخارجيا نتيجة الاغراق التي تتسبب به البضائع المستوردة للسوق المحلية.
وقال خلال لقاء صحافي لحملة “صنع في الاردن” التي اطلقتها الغرفة قبل عدة سنوات إن الصناعة الوطنية تعاني اليوم حالة اغراق عميقة من بضائع ومنتجات مستوردة مدعومة في بلادها.
واضاف الحمصي خلال اللقاء الذي عقد مساء امس الأول الخميس بمقر الغرفة ان الصناعة الوطنية تحتاج الى تشريعات لحمايتها وتعزيز تنافسيتها بالسوق المحلية باعتبارها “قارب النجاة” لمعالجة التحديات الاقتصادية وصمام الامان للاقتصاد الوطني نظرا لدورها في توفير فرص العمل ودعم مخزون العملات الاجنبية.
واكد ان الصناعة الوطنية تعد من ركائز الاقتصاد الوطني وتسهم بنحو ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وترفد ميزان المدفوعات باكثر من 7 مليارات دولار سنويا كناتج عن الصادرات والاستثمار كما تشغل 250 الف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن.
وتابع العين الحمصي ان الصناعة الوطنية ارتفعت صادراتها من مليار دولار عام 1998 الى 7 مليارات دولار خلال العام الماضي ووصلت منتجاتها لاكثر من 125 بلدا حول العالم رغم كل الظروف المحيطة التي فرضت على القطاع الصناعي الى جانب تحديات ومعيقات داخلية.
وقال ان غرفة صناعة عمان حريصة على بناء علاقات وطيدة واستراتيجية مع مختلف المؤسسات الاعلامية لتسليط الضوء على الانجازات التي حققتها الصناعة الوطنية رغم الاعباء والصعوبات التي اثقلت كاهلها وضرورة دعم القطاع الصناعي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وشدد الحمصي على ان المنتجات الصناعية الوطنية تتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة بالسوق المحلية واسواق التصدير وان 70 بالمئة من البضائع باسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية هي منتجات اردنية، مطالبا باعطاء الصناعة الوطنية اولوية الشراء وتفعيل بلاغات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وقال رئيس حملة صنع في الاردن عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان موسى الساكت إن الحملة انطلقت منذ بضع سنوات وجاءت انطلاقا من حرص الغرفة على خدمة القطاع والنهوض به وذلك عبر تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.
وبين أن الحملة تسعى لترسيخ فكرة جودة المنتج الأردني وأنه يضاهي جودة المنتجات المستوردة وعبر التركيز على تنافسية أسعارها مقارنة بالمنتجات المستوردة إضافة الى دورها في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وحول تفاصيل الحملة بين الساكت أنها مرت بعدة مراحل تضمنت المرحلة الأولى منها استخدام مجموعة واسعة من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية اضافة الى سلسلة من الاعلانات الترويجية عبر المحطات التلفزيونية والاذاعية كذلك استخدام الجسور والدواوير والاعمدة لتعليق يافطات اعلانية.
وركزت الحملة على طلبة المدارس بأنواعها الحكومية والخاصة ومدارس الأونروا، حيث تم زيارة عدد كبير من هذه المدارس للتعريف بأهمية الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني والتشغيل، وكذلك تنظيم رحلات طلابية لزيارة المدن الصناعية والاطلاع على آلية عمل المصانع على الواقع، والاطلاع على معايير الجودة والمواصفات العالية التي تحرص ادارات هذه المصانع على تطبيقها.
وبين الساكت ان الحملة عملت على تنظيم لقاءات تجمع أصحاب المصانع بطلبة المدارس والجامعات، لاطلاعهم على تجاربهم الشخصية وقصص النجاح الخاصة بهم لحث هؤلاء الطلبة على دخول القطاع الصناعي لما يتمتع به هذا القطاع من فرص واعدة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الهدايا التعليمية التي يحتاجها طلاب التعليم الصناعي.
وشهدت المراحل المتلاحقة من الحملة التعاون مع مجموعة كبيرة من المولات والمراكز التجارية المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات المملكة، حيث تم من خلال هذا التعاون توزيع مجموعة كبيرة من الفلايرات التعريفية بالحملة ورسائلها بالإضافة إلى إعطاء معلومات عامة عن القطاع الصناعي، وأيضاً تعريف رواد هذه الأسواق بأماكن تواجد المنتجات الأردنية داخل هذه المولات وقال الساكت ان الاعتماد على الذات لا يكون إلا من خلال تقوية القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصا قطاع الصناعة الذي يشكل اكثر من 90بالمئة من الصادرات الوطنية.بترا
