الخصاونة: نسعى لأن يكون الأردن مركزا إقليميّا للأمن الغذائي

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الحكومة أنجزت وثيقة تسعى من خلالها ليكون الأردنّ مركزاً إقليميّاً للأمن الغذائي، استجابةً للتوجيهات الملكيّة السامية، وتواصل العمل على إنجاز “خريطة زراعيّة” بالاعتماد على كفاءات وطنيّة ستمكننا من تقييم قدرة الموارد الأرضيّة وملاءمتها للزراعة في حدود أراضي الخزينة، وبيان مساحاتها وتوزيعها جغرافياً.

وأضاف الخصاونة، خلال إلقائه البيان الوزاري في مجلس النواب، أنه “سيتمّ استثمار هذه الأراضي لغايات التوسّع في الرقعة الزراعيّة، وتمكين الشباب المتعطلين عن العمل وتشغيلهم في كل المحافظات”.

“بالنسبة لتحدّي توفير المياه لزراعة هذه الأراضي، فقد تمّ تكليف المركز الوطني للبحوث الزراعيّة بإجراء دراسة تفصيليّة لتطبيق تقنيّات الحصاد المائي المتعدّدة، مع الإشارة إلى أنّ مساحة الأراضي الحكوميّة التي يمكن تطبيق تقنيّات الحصاد المائي فيها تبلغ زهاء 20,7 مليون دونم بحسب الخارطة الزراعيّة التي تمّ إعدادها بعد دراسة علميّة وواقعيّة”، بحسب الخصاونة.

وتابع أن “الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الزراعي بهدف الاعتماد على التقنيّات الزراعيّة الحديثة، وتحفيز المجتمعات المحليّة والقطاع الخاص لإنتاج محاصيل العجز والمحاصيل التصنيعيّة، والتحوّل عن الزراعات التقليديّة، ومكننة العمل في هذا القطاع ورقمنته، بهدف زيادة الإنتاجية، ودعم الصناعات الزراعيّة المعتمدة على المدخلات المحليّة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم البحوث الزراعيّة، واستنباط الأصناف الملائمة لبيئتنا الأردنيّة”.

وفي قطاع المياه، قال الخصاونة إن “الحكومة ستواصل تطوير قدراتها في هذا القطاع لمواجهة الظروف الاستثنائيّة لحالات الوباء والفيضانات والاعتداءات وستعزّز قيم المساءلة لتحقيق التوزيع العادل، وتقليل خسائر المياه عبر تعظيم الاستفادة من تطبيقات التحوّل الرقمي، ورقمنة أنظمة التشغيل والتحصيل، والتعاون مع القطاع الخاصّ في تطوير خدمات المياه والصرف الصحّي”.

“ستمضي الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجيّة الكبرى لتحقيق الأمن المائي للمملكة، وتكثيف جهودها من أجل تأمين المزيد من مصادر المياه، بما يوفّر خيارات فعّالة للتنمية الزراعيّة والصناعيّة. كما تلتزم الحكومة بتوسيع قاعدة المشمولين بخدمات الصرف الصحّي”، بحسب الخصاونة.

وأضاف أن “القطاع السياحي يُعدّ أحد أهم القطاعات الاقتصاديّة، والأكثر تضرّراً بفعل جائحة كورونا؛ وتلتزم الحكومة بإيجاد الحلول الناجعة لدعمه وتطويره، من أجل تجاوز التحدّيات المرحليّة، ومساعدته على التعافي والعودة التدريجيّة الآمنة، وتأمين التسهيلات اللازمة لاستدامة عمل المنشآت السياحيّة والحفاظ على العمالة فيها”.

“وضعنا خطّة لتطوير المواقع السياحيّة وتأهيلها، وتطوير المنتج السياحي؛ مع التركيز على جميع أنواع السياحة؛ بما في ذلك الصحيّة، والدينيّة بشقيها الإسلامي والمسيحي، وذلك بموازاة التركيز على تطوير السياحة الداخليّة، وتنفيذ خطة استراتيجيّة للتسويق والترويج السياحي، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدّات التي فرضتها جائحة كورونا”، بحسب رئيس الوزراء.

وأكد أن الحكومة تعمل على توفير كلّ السُّبل اللازمة لتشجيع السياحة العلاجيّة، من خلال تسهيل إجراءات دخول المرضى إلى المملكة، وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجيّة لهم بأسعار عادلة وجاذبة.

في قطاع تقنيّة المعلومات؛ قال الخصاونة: “تبنّت الحكومة خطّة لتطوير الخدمات الحكوميّة الرقميّة من خلال تنفيذ “الاستراتيجيّة الأردنيّة للتحوّل الرقمي” وخارطة الطريق المنبثقة عنها؛ وذلك بهدف تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونيّة وتحسين جودتها في مختلف القطاعات”.

وأكّد أهميّة رقمنة الخدمات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومكافحة التهرّب والتجنّب الضريبي والجمركي، من خلال التحوّل الرقمي في إجراءات الدوائر والمؤسسات الحكومية المرتبطة بها.

“تعمل الحكومة على استكمال البنية التحتيّة الرقميّة والمتكاملة، التي ستدفع عجلة التحوّل الرقمي في المملكة ومشاريع التنمية الاقتصاديّة، وبناء الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أهداف الاستراتيجيّات والخطط والبرامج والمبادرات الحكوميّة الطموحة”، بحسب الخصاونة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه “سيتمّ تطبيق تقنيات الحوسبة السحابيّة، والذكاء الاصطناعي والإنترنت عريض النطاق المتنقّل والثابت، وإدارة البيانات، وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأصحاب الكفاءات خاصّة في مجال تقنيّة المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونيّة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الصناعية بإتاحة التقنيات اللازمة؛ وبالتالي تمكين اقتصاد رقمي متين ومستدام، ورفع مهارات الشباب الأردني في التقنيات الحديثة، وجذب الاستثمارات وفتح الأسواق الاقليميّة والعالميّة للمشاريع الأردنيّة وروّاد الأعمال الأردنيين”.

وتابع “سيكون عام 2021م، بمشيئة الله، نقطة تحوّل مهمّة من خلال إطلاق المزيد من مشروعات الدفع الإلكتروني ومشروع شبكة الألياف الضوئيّة الوطني، ونظام البيانات الوطني الشامل، واستكمال البنية التحتيّة التشريعيّة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ومن بينها قانون حماية البيانات الشخصيّة، وقانون المعلومات الوطني، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وإتاحة المزيد من مجموعات البيانات الحكوميّة المفتوحة واستراتيجية الذكاء الاصطناعي”.

وفي قطاع النقل، قال: “ستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيّتها الهادفة إلى إيجاد نقل عامّ متطوّر ومستدام، وتوظيف التقنيّات الحديثة والطاقة النظيفة في القطاع، وبناء قدرات العاملين فيه؛ بحيث نضمن تقديم أفضل الخدمات، وأن لا تكون مشكلة النقل العام سبباً في عزوف المرأة والشباب عن العمل”.

وأضاف أن الحكومة “ستستكمل المشروعات الحيويّة في مجال النقل، وفي مقدّمتها: مشروع النقل الحضري داخل المدن، وأنظمة النقل الذكيّة، ومشروع الباص منتظم التردّد داخل العاصمة عمّان الذي سيتمّ الانتهاء منه منتصف العام الحالي بإذن الله، ومشروع الباص منتظم التردّد بين عمّان والزرقاء الذي من المتوقّع الانتهاء منه مع نهاية العام الحالي أيضاً، ومنظومة مشاريع موانئ العقبة”.

“أدرك وأنا ألقي هذا الخطاب أنّ هناك من موظّفي القطاع العام من يعمل الآن بكامل طاقته وأكثر، ويقدّم الخدمة العامّة للمواطنين بكلّ جدٍّ وإخلاص، وفي الوقت ذاته، ندرك بأنّ هناك من يتقاعس ويقصّر في أداء واجبه، وهذا أمرٌ لا نقبل به مطلقاً، ولا يمكن السكوت عنه؛ وبالتالي تلتزم الحكومة بتكثيف الرقابة، ومحاسبة كلّ من يقصّر في تقديم الخدمة العامّة، وبمكافأة أصحاب الإنجاز”، بحسب الخصاونة.

وأوضح أن الحكومة “ستعمل بالشراكة مع مجلس النواب على الاستمرار في تطوير الحياة السياسيّة ومسيرتنا الديمقراطيّة، عبر بوابة الحوار، بما يضمن توسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسيّة وصنع القرار الوطني، ورسم المستقبل؛ وصولاً لإنتاج بيئة تشريعيّة وإجرائيّة تعزّز مسيرتنا الديمقراطيّة والتعدديّة السياسيّة كخيار استراتيجي للدولة الأردنيّة لا تراجع عنه”.

“انطلاقاً من ذلك، فإنّنا ننظر إلى تجربة اللامركزيّة على أنّها ضرورة لخدمة هذه المسيرة، من أجل تمكين المواطنين من أداء أدوارهم في تنمية مجتمعاتهم المحليّة. لذا ستعمل الحكومة على تقييم هذه التجربة، والبناء على إيجابيّاتها، وتجاوز سلبيّاتها، وتعديل مشروع قانون الإدارة المحليّة، متطلّعين أن يجري مجلسكم الكريم التعديلات التي ترونها مناسبة، بما يدعم أدوار المجالس البلديّة ومجالس المحافظات، ويمكّنها من أداء مهامّها، وتكامل أدوارها، وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين”، بحسب الخصاونة.

وأضاف: “على صلة بتطوير تجربة الإدارة المحليّة ومواكبتها لمتطلّبات التطوير والتحديث؛ بدأت الحكومة بتوفير الخدمات البلديّة إلكترونيّاً، وربط البلديّات بوزارة الإدارة المحليّة، من أجل تعزيز النهج اللامركزي في تقديم الخدمات والتعامل مع الشكاوى، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات محوسبة تربط البلديّات مع المؤسّسات المعنيّة في القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى مخطّط شمولي موحّد متكامل، يغطيّ جميع بلديّات المملكة، ويسهم في توزيع عادل للمكتسبات التنمويّة”.

وتابع أن الحكومة “ستقوم بتنفيذ برامج تستهدف الشباب بشكل خاص، من أجل تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، وتفعيل دورهم الريادي في تنمية مجتمعاتهم المحلية، بما يلبّي احتياجاتهم وطموحاتهم في عملية المشاركة، ويعزّز لديهم قيم المواطنة الفاعلة”.

وتابع: “تلتزم الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة، وتفعيل مشاركتها في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة، وهي نصف المجتمع، من خلال تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة للأعوام 2020 – 2025م وإدماجها ضمن البرنامج التنفيذي الحكومي، ووضع الخطط وتوجيه التمويل اللازم لتنفيذها؛ آخذين بعين الاعتبار خطّة التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهميّة الوصول لخدمات الحماية الاجتماعيّة، وتعزيز وصول المرأة لمواقع صنع القرار، وسنقوم بتطوير التشريعات اللازمة لذلك بالشراكة معكم”.

“لقد لعبت الإدارة العامّة الأردنيّة على مدى عقود ماضية دوراً محوريّاً في نهضة الأردنّ، وظلّت على الدوام مضرباً للمثل ومثالاً يحتذى، وأثبتت قدرتها على العمل والإنجاز في أحلك الظروف، ومن هنا تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الهيبة والألق للإدارة العامّة الأردنيّة، ومعالجة الأوضاع غير الحميدة التي ظهرت أخيراً في القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسّسات الحكوميّة، وترشيق أدائها، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين”، بحسب رئيس الوزراء.