وقضت المحكمة، الثلاثاء، بأن القانون “غير مشروع” ووصفته بأنه “تقنين لأفعال غير قانونية بأثر رجعي من فئة محددة من السكان في المنطقة، بينما يضر بحقوق السكان الآخرين”

وكان الكنيست الإسرائيلي قد مرر القانون في فبراير 2017، لكن المحكمة العليا جمدته بعدها بوقت قصير وهي تنظر الدعاوى المقامة ضده.

وانتقد حزب الليكود الحاكم الموالي للاستيطان، قرار المحكمة، لكن شركاء الليكود في الائتلاف الحاكم من حزب “أزرق أبيض” رحبوا به، مما يكشف الصدع في الحكومة الجديدة الهشة.