البطاينة: الموازنة العامة للدولة ٢٠٢١ معظمها بنود لا ترتبط بأهداف واضحة للتنمية ولا وجود لبرامج حقيقية لتحفيز النمو الإقتصادي …. وعجزها هيكلي.

كتب المهنس سليم البطاينة ..

على الرغم من معرفتي بأن الحكومة الحالية لا تمتلك عصاً سحرية لحل المعضلات الاقتصادية والمالية المُتراكمة منذ سنوات طويلة دون حلول … فالاقتصاد الاردني حالياً يعاني من انكماش وهناك ارتفاعاً بمستويات الفقر والبطالة ومعظم القطاعات الاقتصادية تشهد أزمة حقيقية

إلا ان الموازنة العامة للدولة لها أهمية كبرى في الدراسات الاقتصادية والمالية والتي تتحدد بموجبها موارد الدولة واستخداماتها من حيث تأثيرها على جوانب الحياة الاقتصادية من خلال ما تحققه من توازن أو فائض أو عجز

فشفافية الموازنة لا بد من تناولها كونها ضرورة أقتصادية لا يُحتمل تجاهلها في ظل ما نعانيه من أزمات أقتصادية مثل ارتفاع عجز الموازنة والتزايد المطرد في الدين العام وتجاوز نسبته النسب الأمنة والتي بلغت حوالي ١٠٦٪؜ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي …… فشفافية الموازنة هي من العوامل الرئيسية لضمان قيام الحكومة بالتخطيط والانفاق بشكل فعال … الامر الذي يحتم على الحكومة توفير واتاحة المعلومات عن الانفاق العام والايرادات الحقيقية

فالشفافية ليست فقط سرد مجموعة من الارقام والبيانات حول الانفاق والايرادات ولكنها تعني توفير المعلومة التي يفهمها المواطن والتي تمس حياته …….. فالشفافية في الموازنة تتطلب إعادة هيكلة البنية التشريعية لتصبح ملزمة بشكل كبير

فأهم مكونات الشفافية هي الأفصاح عن المعلومة فأحد رؤساء الحكومات السابقة قال وبجرأة اثناء تولية المهمة بأن الانفاق خارج الموازنة كان سبباً رئيسياً في تراكم مليار و ٣٠٠ مليون دينار كاستحقاقات على خزينة الدولة

فلطالما أوصى صندوق النقد الدولي بعدم التوسع بالانفاق خارج الموازنة …. فالقفزات البهلوانية في التوسع في الاقتراض ادى الى تضخم حجم الموازنة العامة للدولة …. فالعجز وتراكم المديونية هي خاصرة الاردن الرخوة وهو تحد مُرعب في حد ذاته من حيث الاقساط وفوائدها وخدمتها … فهناك حكومات سابقة أقترضت من اجل سداد فوائد الاقساط …. فكل ذلك سيؤثر وسيعكسُ سلبياً على الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية

فحتى سنوات مضت كانت الديون الخارجية للاردن في الحدود الامنة ونسبتها مقبولة ….. ففي ظل مخاطر الدين العام المتصاعده لا بد من ان نتوقف عن التوسع في الاقتراض وإلا دخلنا في دوامة صعبة في قادم الايام …….. فعقلية اطفاء الحرائق والتوسع في الاقتراض بدون ضوابط سيؤدي الى كوارث علماً باننا لا نمتلك وليس لدينا مؤشر للانذار المُبكر كباقي الدول

فالهيئات المستقلة ما زالت تشكل عبئاً كبيراً وثقيلاً على كاهل الاقتصاد والموازنة بشكل عام فقد توسعت نفقاتها وتظخم كادرها وباتت مصدرا للتنفيعات الجانبية رغم أن هناك عدد قليل منها نحن بحاجة اليه كسلطة المياه وسوق عمان المالي …. فلا ادري لماذا الاصرار على بقاء على بقاء البعض منها علماً ان غالبيتها تجاوز الهدف الذي أنشئت من اجله

فاللأسف فما زالت طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة في الاردن كما هي ولَم تتطور …. فالعجز المعلن في الموازنة هو برأيي هيكلي وغير مرتبط ببرامج حقيقية لتحفيز النمو الاقتصادي … فالايرادات يجب ان نكون حقيقية وليست مربوطة بارقام تصاعدية … فالحديث اننا سنُحقق نمواً ٢،٥٪؜ فهو باعتقادي غير دقيق في ظل ان نسبة الانكماش الاقتصادي هي ٣٪

فأود هنا كمواطن عادي أن أسئل الحكومة إين هي الذمم المستحقة على الدولة لصالح مصفاة البترول الاردنية ؟ وإين هي ذمم مستودعات الادوية وشركات الكهرباء وسلطة المياه ؟ فهل سيتم تدويرها كما يحصل في كل عام …. والسؤال المُهم هل لدى الحكومة مصادر لسداد اقساط القروض أو فوائدها … فالجائحة جففت منابع تلك الايرادات خاصة ما يأتي من قطاع السياحة ………. فتمنياتنا للحكومة ان لا تتلاعب بعناوين وارقام موازنة ٢٠٢١ من اجل تجميل تشوهاتها