أظهرت بيانات اطلعت عليها مصادر اعلامية أن كندا رحلّت الآلاف، حتى مع تصاعد جائحة كورونا في العام الماضي.
ومثل كثير من الدول الأخرى، تبذل كندا قصارى الجهد لمنع موجة فيروس كورونا ثانية من الخروج على السيطرة، ويناشد قادتها المواطنين البقاء في المنازل.
وينتقد محامون ودعاة لحقوق الإنسان قرار كندا في نوفمبر الماضي استئناف عمليات الترحيل. وحتى الآن لا يُعرف نطاق عمليات الترحيل التي نفذتها البلاد خلال الجائحة لكن المقابلات الأخيرة مع محامين في قضايا الهجرة ومراجعة الأعداد الحكومية تلقي ضوءا على الوضع.
وتشير بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية التي اطلعت عليها “رويترز” إلى ترحيل 12122 شخصا في عام 2020 بزيادة 875 عن العدد في العام السابق. وهذا أكبر عدد من المرحلين منذ عام 2015 على الأقل.
وتقول الحكومة إن “هذا كان لازما وتم بسلام”.
وكانت كندا قد قررت تعليق عمليات الترحيل في مارس، لكنها رفعت التعليق في نهاية نوفمبر.
وقال بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين التابع لمنظمة هيومن رايتس ووتش “فيما يتعلق بحقوق الإنسان، هذا مصدر قلق عام”.
واختلفت مواقف الدول من عمليات الترحيل خلال الجائحة، إذ علّقتها دول عديدة منها بريطانيا ثم استأنفتها لاحقا، في حين أبقت دول مثل أيرلندا على قرارات التعليق.
ويحذر خبراء في مجال الصحة العامة من أن السفر بجميع أنواعه يمكن أن يتسبب في انتشار كوفيد-19 وانتقاله من مكان لآخر، وهو خطر يزداد تضخما مع تحور فيروس كورونا لأشكال سريعة العدوى.
وينطوي الكثير من عمليات الترحيل على تجمع أناس في أماكن مغلقة وعلى مسافات متقاربة لساعات طوال، وهو ما يمكن أن يزيد من خطر العدوى.
المصدر: “رويترز”
