تشهد سوريا يوم الأربعاء سريان أقسى العقوبات الأميركية عليها عندما يدخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ، لتزيد الضغوط على الحكومة التي تصارع أزمة اقتصادية متصاعدة نتيجة الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.
وتقول واشنطن إن العقوبات ستساعد في “محاسبة الرئيس بشار الأسد وأنصاره على جرائم حرب” في صراع سقط فيه مئات الآلاف من القتلى. أما دمشق فتقول إن العقوبات “تصعيد للحرب الاقتصادية على مواطنيها”.
وقال مساعدون في الكونغرس الأميركي، إنهم يتوقعون صدور إعلان قريبا بدخول القانون حيز التنفيذ، قد لا يتجاوز يوم الأربعاء،
ما الذي سيتغير؟
تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات الشركات والأفراد.
وتحظر واشنطن بالفعل على الأميركيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات، من البناء إلى الطاقة.
كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه “مصدر قلق أولي” فيما يتعلق بغسل الأموال.
ويمكن رفع العقوبات، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.