راجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 916 مليون دولار في العام الماضي، وبنسبة 4%، مقارنة مع 955 مليون دولار في عام 2018، بحسب تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الثلاثاء.
وأضاف التقرير، الذي توقع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بنسبة 40٪ العام الحالي، أن حجم الاستثمار الخارجي في الأردن لا يزال عند نصف مستوى التدفقات في عام 2017، التي بلغت وقتها 2.03 مليار دولار، فيما بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الأردني في الأسواق الخارجية العام الماضي 653 مليون دولار.
“وتنوعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن، بشكل ملحوظ في قطاعات الصناعة والعقارات والخدمات”، أضاف أونكتاد، الذي أشار إلى أن الحكومة قدّمت خلال هيئة الاستثمار تسهيلات للمستثمرين من خلال توفير النافذة الاستثمارية الواحدة.
وتهدف النافذة الاستثمارية إلى تقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في الأردن ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها، عبر توفير نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات المستثمرين إلكترونيا، بحسب الهيئة.
“أونكتاد”، توقع في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020، أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بنسبة تصل إلى 40٪ في عام 2020، من قيمتها البالغة 1.54 تريليون دولار للعام الماضي.
وأضاف أن هذه التوقعات ستخفض الاستثمار الأجنبي المباشر لأقل من تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2005، إضافة توقعات بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر من 5٪ إلى 10٪ أخرى في العام المقبل، وأن يبدأ التعافي في عام 2022.
الأمين العام لأونكتاد، مخيسا كيتوي، قال “إن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير”، لافتا إلى أن “الآفاق تعتمد على استمرار الأزمة التي تواجه القطاع الصحي وتداعياتها على الاقتصاد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد”.
“الجائحة أدت إلى صدمة في سياسات العرض والطلب للاستثمار الأجنبي المباشر، وإجراءات الإغلاق عملت على تأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة”، أضاف التقرير، موضحا أن احتمالية “حدوث ركود عميق سيقود الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة”.
أونكتاد، توقع أن تتعافى تدفقات الاستثمار ببطء ابتداء من العام 2022، تقودها عمليات إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، وتجديد المخزون الرأسمالي، وتعافي الاقتصاد العالمي.
وبحسب التقرير، انخفضت إعلانات مشاريع الاستثمار الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة تزيد عن 50٪ في الأشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت الصفقات الجديدة في تمويل المشاريع العالمية، التي تعتبر مصدرا مهما للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بنسبة تزيد عن 40٪.
ومن الناحية الجغرافية، توقع التقرير أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنها تعتمد بشكل أكبر على الاستثمار في الصناعات الاستخراجية كثيفة القيمة العالمية، التي تضررت بشدة، ولأنها غير قادرة على تنفيذ تدابير دعم اقتصادي كالتي تنفذها الاقتصادات المتقدمة، بحسب مدير الاستثمار والمشاريع في أونكتاد، جيمس زان.
“رغم انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الكبير خلال أزمة كورونا، سيستمر نظام الانتاج الدولي في لعب دور هام في التعافي الاقتصادي والتنمية”، أضاف زان، موضحا أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ستواصل دعم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي، والذي بلغ 37 تريليون دولار في نهاية عام 2019.
“أونكتاد”، قال في بيانات حديثة، إن جائحة كورونا “تركت آثارا عميقة في الاقتصاد العالمي خاصة في مجال التبادل التجاري، وتدفق الاستثمارات”، حيث توقع أن تصل نسبة التراجع في تجارة السلع خلال العام الحالي إلى 20% مع مواصلة تأثر سلاسل التزويد في النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار إلى أن “نسبة التراجع في تجارة السلع حول العالم بلغ 27% خلال الربع الثاني من العام مع تعمق الأزمة، وانتشار المرض في أوروبا والأميركيتين، وهذه القارات تستأثر بحصة وافرة من التجارة العالمية”.