ابطلت المحكمة الادارية انتخابات غرفة صناعة اربد التي اجريت قبل قرابة ١٨ شهرا ، في
تشرين ثاني عام ٢٠١٨ .وكان مترشحون خسروا الانتخابات وصناعيون من اعضاء الهيئة
العامة طعنوا بالنتائج التي تمخضت عنها الانتخابات انذاك استنادا الى وقوع مخالفات
كبيرة في تركيبة الهيئة العامة قبيل بدء الانتخابات انعكست على النتائج واعتبروها
ذات اثر سلبي على الواقع الصناعي في المحافظة.
وتضمن الطعن بنودا ودلالات محددة حول التجاوز على القوانين والانظمة لاسيما قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة
2005 ونظام الغرف الصناعية رقم 56 لنفس السنة بشأن السماح لأشخاص الإدلاء
بأصواتهم رغم عدم تمتعهم بحقوق الاقتراع ما ادى الى الاخلال بالنتائج والتغول على
حقوق الصناعيين بشكل عام، بحسب لائحة الدعوى