قال وزير الداخلية سلامة حماد، الثلاثاء، إن ما ورد على لسان نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة الذي لوح بإجراءات بينها العودة للإضراب، بسبب وقف الحكومة علاوة المعلمين المتفق عليها، “غير مقبول ومرفوض وتجاوز لكل القوانين”.
وأضاف حماد، أن “ما ورد على لسان نائب نقيب المعلمين غير مقبول ومرفوض وتجاوز لكل القوانيين”. وتابع: “غير منزعجين من مطالب المعلمين الذين لهم كل الاحترام والتقدير، لكن ما يزعجنا تجاوز القانون. ما ذكره نائب نقيب المعلمين تجاوز لكل الأعراف”.
وكان نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، أكد على عدم التراجع عن علاوة المعلمين. وكانت الحكومة اتفقت مع نقابة المعلمين على علاوات، بعد إضراب نفذه المعلمون استمر 4 أسابيع، بداية أيلول/سبتمبر وحتى مطلع تشرين أول/أكتوبر 2019.
وتقدر تكلفة العلاوة على الحكومة التي كان من المقرر في بداية العام 2020، نحو 65 مليون دينار، وفق وزارة المالية.
وقالت نقابة المعلمين في بيان، الشهر الحالي، إن الخيارات كافة مفتوحة ومنها الإضراب ومقاطعة الانتخابات القادمة.
الحكومة قررت في نيسان/أبريل الماضي، وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، وذلك اعتبارا من راتب شهر نيسان/أبريل، وحتى تاريخ 31/12/2020