قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب في تصريح للأردن اليوم أنه تم تحويله إلى المدعي العام للمثول أمامه غدا بعد إستجوابه في وحدة الجرائم الإلكترونية على خلفية منشور على صفحة الحزب بيوم عيد الاستقلال، وأشار إلى أن القضية تتمحور حول ما جاء في منشور الحزب بجملة مفادها أن ” أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية”،
وأضاف ذياب ” إن استدعائي لوحدة الجرائم الإلكترونية على خلفية مقال ما هو إلا إعتداء على الحريات العامة وعلى القانون لممارسة التقييد على الأحزاب وعلى حرية التعبير”
إلى ذلك عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعاً طارئاً أدان فيه الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة بتحويل الدكتور سعيد ذياب الى وحدة الجرائم الإلكترونية
وأشار المكتب السياسي في بيان له إلى “إدانتهم ما يجري مع الأمين العام قائلين ” هذا السلوك ونرى فيه اعتداء على الحريات العامة وحرية التعبير، ومصادرة حق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن موقفها بكل حرية ونرى فيها سابقة خطيرة تشكل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الإنخراط في العمل الحزبي والعمل العام، إننا ندين هذا السلوك الحكومي العرفي ونؤكد على حقنا في الاستمرار في التعبير عن مواقفنا بكل حرية ومسؤولية ووضوح.