عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعاً طارئاً ناقش فيه الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة بتحويل الرفيق الدكتور سعيد ذياب أمين عام الحزب الى وحدة الجرائم الإلكترونية بسبب منشور على صفحة الحزب بمناسبة عيد الاستقلال، أكد فيه أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية، وبسبب ذلك تم تحويل الأمين العام الى المدعي العام غدا صباحاً.
وقال”إننا إذ ندين هذا السلوك ونرى فيه اعتداء على الحريات العامة وحرية التعبير، ومصادرة حق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن موقفها بكل حرية.
أضاف” ونرى فيها سابقة خطيرة تشكل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الإنخراط في العمل الحزبي والعمل العام.
إننا ندين هذا السلوك الحكومي العرفي ونؤكد على حقنا في الاستمرار في التعبير عن مواقفنا بكل حرية ومسؤولية ووضوح.