طفت قضية الاعتداءات على مصادر ومرافق المياه في مختلف انحاء المملكة على السطح من جديد، تزامنا مع فتح غالبية قطاعات العمل وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وفتحت تحركات وزارة المياه والري بخصوص الاعتداءات التي ضبطتها على مصادر المياه بأشكالها المختلفة وبشكل متسارع الوتيرة، الباب على مصراعيه؛ بضرورة مضيها في إجراءات تسهم بالحد من تلك الاعتداءات، بالتعاون مع كوادر الأمن العام.
وانسجمت إجراءات الوزارة التي اتخذتها وأعلنتها مؤخرا، والمتعلقة بعزمها على تعزيز شراكتها مع الأجهزة المختلفة، بخاصة مديرية الأمن العام، وتنفيذ خطط وبرامج وحملات، تضمن وضع حد لهذه التجاوزات التي تؤثر على حصص وكميات المياه للمناطق المختلفة، مع محاولات تأمين الحماية الكافية لمختلف المصادر المائية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها.
وبدا واضحا؛ أن تدابير الحظر التي بدأت الحكومة بفرضها منذ منتصف آذار (مارس) وحتى أيار (مايو) الماضيين، استجابة لأزمة جائحة فيروس كورونا، كان لها كبير الأثر على انخفاض مختلف أشكال الاعتداءات، بخاصة الواقعة منها على خطوط المياه في مختلف المناطق، إذ انخفضت بما نسبته 92 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى وزارة المياه والري عبر حملتها الأمنية بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، إلى إحكام السيطرة على مصادر المياه وخطوط المياه الرئيسة، وتحديدا منظومة مياه الديسي، للحد من الاعتداءات على تلك المصادر، باتجاه بترها على نحو تام.
ملف الاعتداءات على مصادر المياه، يعد الأكثر خطورة على الأمن المائي الوطني، لما يشكله من اعتداء صارخ وصريح على حقوق المواطنين المائية، والتعدي على هيبة الدولة والقانون.
وهو ما دفع وزير المياه والري رائد أبو السعود في تصريحات له مؤخرا، إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ مزيد من الاجراءات، لوضع حد للاعتداءات المستمرة على مصادر المياه، مشيرا إلى إيلاء الحكومة والوزارات المعنية لهذا الملف، الأولوية القصوى.
ومن ضمن الجهود التي ستتخذها الوزارة في الفترة المقبلة، تحديد الإجراءات اللازمة في المناطق الساخنة، ضمن حدود منظومة مياه الديسي، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة بهدف تنسيق عمليات ضبط الاعتداءات.
وتأتي هذه الإجراءات، إلى جانب إيجاد حلول ناجعة وتطبيق القانون بما يضمن المحافظة على كميات الأردن المائية؛ كما ونوعا، وحمايتها لضمان عدالة التوزيع وحصول المواطن على حصص المياه، وفق الدور على نحو جيد، والتنسيق المباشر وتسيير دوريات وحملات في المناطق الممتدة على طول مسار خط مياه الديسي، والتي تؤثر على تزويد مياه الشرب للمحافظات كافة.
وتضاف قضية الاعتداءات المتكررة على مصادر الكهرباء المزودة للمصادر المائية، والتي تتسبب بتوقف ضخ المياه، إلى جملة محتويات ملف الاعتداءات المتكررة، والتي تحد من كفاءة توزيع المياه.
وأكد أمين عام وزارة المياه علي صبح في تصريحات سابقة، اتخاذ الحكومة إجراءات رادعة بحق المعتدين على شبكات ومحطات وخطوط المياه، لإنهاء هذه القضية جذريا وعلى نحو حاسم.
وفي هذا السياق؛ غلظ قانون العقوبات المتعلق بقضايا المياه، والتي تصل فيها الى السجن لمدة تزيد على عدة سنوات وغرامات بآلاف الدنانير، لكل من يحاول الاعتداء على خط مياه او العبث بمقدرات المياه والصرف الصحي، أو الوصلة المنزلية.
وارتفع عدد القضايا المنظورة في المحاكم حاليا، والمتعلقة بالتعدي على مقدرات الأمن المائي الوطني عن العام الماضي، بما مجموعه 35 قضية، بحسب أرقام الوزارة.
وكان ارتفاع وتيرة القلق إزاء الضغط على إمدادات المياه، والطلب عليها خلال مرحلة ما بعد فيروس كورونا، دفع خبراء في قطاع المياه لتأكيد دعوتهم إلى ضرورة تغيير منهجية استعمال المياه في هذه المرحلة، معتبرين بأن أزمة كورونا فرصة ذهبية لفرض أمر دفاع، يمنع أي شكل من أشكال سرقات المياه، ويزجّ مخالفيه بالسجن مباشرة، في خطوة غير مسبوقة، للحد من تلك الممارسات وحماية الأمن المائي، عبر ردع السارقين الذين لم يألوا جهدا بالتعدي على المياه وحقوق الآخرين.
وبحسب تقديرات وزارة المياه في هذه الشأن، فإنه منذ بداية حملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه في حزيران (يونيو) 2013 وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، ردم 1186 بئرا مخالفة، وضبط 54.813 ألف اعتداء على خطوط مياه رئيسة، بالإضافة إلى حجز 79 حفارة مخالفة.