الاردن اليوم – أكد المتحدثون في الندوة التي عقدها التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن حول “تحديات ضم الضفة والأغوار على الأردن وفلسطين وسبل المواجهة” على ضرورة الشراكة والتنسيق بين الموقفين الأردني والفلسطيني في مواجهة هذا المخطط الصهيوني، وتحويل هذا التحدي لفرصة لرفع سقف المطالبات بتحرير كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين مما يشكله قرار الضم من تصفية للقضية لافلسطينية وتهديد خطير للأردن.
ودعا المتحدثون في الندوة التي عقدت عبر تقنية “الفيديوكونفرس” وأدارها الكاتب والمحلل السياسي عاطف الجولاني إلى اتخاذ إجراءت فاعلة وحازمة في مواجهة القرار الإسرائيلي، وحشد موقف عربي وإسلامي داعم للموقف الأردني والفلسطيني، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم مقاومته باعتبار أن الحراك الداخلي الفلسطيني يشكل نقطة قوة لأي تحرك سياسي في مواجهة الصهيوني.
عباس زكي: يجب استغلال هذه التحدي لرفع سقف المطالبات لتحرير كل الأرض المحتلة عام 67
وأكد القيادي في حركة فتح عباس زكي في مداخلته أن قرار الضم يمثل عنوانا لصفقة القرن التي تم البدء بتنفيذ بنودها، وأن قرار الضم يعني إلغاء الحالة الفلسطينية وخيار الدولة الفلسطينية وينسف كل مساعي التسوية، معتبراً أن الإدارة الأمريكية شريك أساسي في الاحتلال والجرائم الصهيونية، وأن الجميع بات أمام حكومة إسرائيلية متطرفة تسعى لاستغلال الوضع الراهن لتحقيق المشروع الصهيوني رغم التحذيرات من قادة اسرائيليين من مخاطر هذا القرار إضافة للرفض الأوروبي والتلويح بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني.
وأكد زكي أن الموقف الاردني هز المعادلة لكون الأردن من اكبر المتضررين من هذا القرار الذي يستهدف الأردن دولة ونظاماً وشعباً، وأن الموقف الأردني الذي عبر عنه الملك عبدالله الثاني فاجأ الجانب الإسرائيلي و شكل دعماً قويا للموقف الفلسطيني، كما أكد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الأردن وفلسطين في مواجهة هذا المخطط الصهيوني.
ودعا زكي لاستغلال هذا التحدي لرفع سقف المطالبات والمطالبة بإخلاء كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والعمل على نهج المواجهة للاحتلال وصولا للعصيان المدني، مشيراً إلى قرار السلطة الفلسطينية بالتحلل من كافة الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي وعدم التعامل معها رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية، إضافة إلى وضع آليات لدعم الصمود ومواجهة التحدي الاقتصادي لا سيما فيما يتعلق بسوق العمل مطالبا بدعم عربي للاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلطسنس على أرضه.
وأضاف زكي ” آن الاوان لتحقيق الوحدة الوطنية وتجاوز كل الخلافات وهناك قرار في منظمة التحرير بتطبيق اتفاق المصالحة عام 2017 لإسقاط رهانات تحويل غزة إلى دولة وتهويد الضفة الغربية، وهناك قرار بإعادة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكثيف جهدها مع أوروبا للتحرك دوليا لدى الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطني وتفعيل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ونحن نراهن على الموقف الشعبي العربي والإسلامي في مواجهة هذا القرار”.
المصري: الموقف الأردني الحازم غير من المعادلة لكنه يحتاج لدعم عربي وإسلامي
فيما أكد رئيس الوزراء اأسبق طاهر المصري أن الشعب الفلسطيني مصر على البقاء في أرضه، وأن الموقف الاردني استطاع التغيير في المعادلة لكنه يتطلب موقفاً عربياً داعماً للخروج بقرار حقيقي لحماية القضية الفلسطينية، حيث دعا السعودية للدعوة لقمة عربية اسلامية ودول عدم الانحياز لإعلان موقف فاعل رافض للمخطط الإسرائيلي وقرارالضم مما سيرسل رسالة قوية حقيقة الى الولايات المتحدة والعالم على رفض هذه المخططات.
واعتبر المصري أن الانقسام أضر بالقضية الفلسطينية، وأن تماسك الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة يجعل الموقف الفلسطيني أقوى في مواجهة التهديد الصهيوني، مع ضرورة تقوية موقف منظمة التحرير كمظلة واسعة لضم كل الأطراف الفلسطينية وتفعيلها من خلال أطرها الشرعية.
وأكد المصري أن الموقف الأردني قوي وقادر على تغيير المعادلة لكن لا يستطيع وحدة الدفاع عن القضية الفلسطينية مما يتطلب موقفاً عربيا وإسلامياً موحداً، مشيراً إلى الحراك الدبلوماسي للملك عبدالله الثاني وموقفه الحازم رفضاً لقرار الضم، فيما حذر الدول العربية التي تسعى للتقارب مع الكيان الصهيوني من أنها لن تكون بمنأى عن الخطر الصهيوني الذي سيتمدد ليهددهم في الجزيرة العربية وغيرها من الدول العربية، مؤكداً ان المشروع الصهيوني يعمل وفق تسلسل تدريجي يستهدف كل المنطقة.
وحول الإجراءات الممكن اتخاذها في مواجهة المخطط الإسرائيلي أكد المصري ضرورة وضع رؤية وطنية فلسطينية وأردنية لبحث الإجراءات اللازمة تجاه ذلك ومنها مستقبل السلطة الفلسطينية، محذرا من القبول من أي تنازل في موضوع الضم او السماح بضم بعض التجماعت الاستيطانية وفق ما يسمى مبدا تبادل الأراضي.
العكايلة: المواجهة تتطلب إجراءات فاعلة وحازمة مع إسناد الموقف الفلسطيني ومقاومته للاحتلال
بدوره، أكد رئيس التحالف الوطني للإصلاح الدكتور عبدالله العكايلة على ضرورة وحدة الموقف أردنياً وفلسطيناً واعتبار أن قرار الضم يمثل إعلان حرب على الأردن وفلسطين، لما يمثله هذا القرار من تصفية للقضية الفلسطينية وتداعيات خطيرة على الأردن دولة ونظاماً وشعباً وإعادة لمشروع الوطن البديل.
كما أكد العكايلة على ضرورة الوقوف وقفة صلبة حقيقية في مواجة قرار الضم، مشيداً بالموقف الملكي الحازم رفضاً للمخطط الصهيوني، حيث أشار إلى أن الخيار في الأردن هو اللجوء لخيار القوة في ظل فشل الرهان على قوة القانون في ظل التجاهل الإسرائيلي للقانون الدولي بدعم امريكي.
وطالب العكايلة بترجمة الموقف الملكي ضد قرار الضم عبر تشكيل حكومة أقطاب وطنية ذات عمق شعبي تقوم بتوحيد الشعب وحدة حقيقية ليقف الاردن وقفة قوية مع الشعب الفلسطيني، وتتحرك خارجيا لتوسيع المجال الحيوي للاردن مع الدول المناصرة للقضية الفلسطينية مثل تركيا وايران وماليزيا وباكستان وتشكيل حلف لمواجهة الحلف الأمريكي الصهيوني، مع إلغاء معاهدة وادي عربة في ظل انتهاكها من العدو الصهيوني، والغاء اتفاقية الغاز، وإغلاق السفارة الاسرائيلية وسحب السفير الاردني لدى الكيان ووقف كافة اشكال التطبيع، واستدعاء السفير الامريكي وابلاغه ان قرار الضم إعلان حرب على الأردن وفلسطين.
كما أكد على ضرورة بدء الشرارة من الساحة الفلسطينية وتوحد الشعب الفلسطيني وانطلاق شرارة ثورة فلسطينية شعبية شاملة تستهدف طرد المحتل من الأراضي الفلسطينية، واسناد هذا الموقف الفلسطيني عبر موقف شعبي ورسمي أردني وعربي معتبراً أن الرهان هو على الشعوب العربية والضغط على الانظمة العربية لإعادة البوصلة الى القضية الفلسطينية، وحصار الكيان الصهيوني ومقاطعته خارجيا من الدول العربية والإسلامية ودعم خيار المقاومة الذي سيجبر الاحتلال على التراجع عن عدوانه.
حمدان: ضرورة الشراكة والتنسيق الأردني الفلسطيني في مواجهة المخطط الصهيوني
من جهته أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على ضرورة الشراكة والتنسيق بين الجانبين الأردني والفلسطيني، معتبراً أن القضية الفلسطينية أمام محطة تاريخية وأمام فرصة لتغيير مسار القضية الفلسطينية للحديث عن التحرير ونيل حقوق الشعب الفلسطيني وتغيير خارطة العلاقات السياسية في المنطقة.
وأشار حمدان إلى أن المطلوب هو برنامج فلسطيني أردني مشترك للتحرك على المتسوى السياسي والدولي والاقليمي يستند على رواية أردنية فلسطينية موحدة في وقف قرار الضم وصفقة القرن ومخاطرها لأن الخطر الذي سيصيب الفلسطينيين سيصيب الاردن، وأن قرار الضم يعني تهجير السكان مما يهدد الأردن ويفتح الباب للاعتداء على اراض لدول عربية أخرى، مما يتطلب رؤية لحراك سياسي يتطلب إعادة حشد الدعم العربي والإسلامي للموقف الفلسطيني والأردني، مشيداً بالموقف الأردني الذي عبر عنه الملك عبدالله الثاني تجاه هذا القرار.
كما أكد على ضرورة التفاهم بين الأردن وقوى المقاومة الفلسطينية التي تحتاج لدعم سياسي واقتصادي في مواجهة المشروع الصهيوني، إضافة لأهمية دور الاردن بالنسبة للقدس في مواجهة قرارالضم الذي يستهدف الوصاية الاردنية على المقدسات، مع العمل على توسيع مساحة البحث عن دعم سياسي في الإقليم والعالم لهذا الموقف الأردني والفلسطيني.وشدد حمدان على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية على مشروع المقاومة والتحرير وإنهاء وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، مشيراً إلى قرار حركة حماس بمد يد الشراكة مع جميع الفصائل الفلسطنية للاتفاق على مشروع وطني لمواجهة الاحتلال بمختلف السبل الممكنة مما يتطلب دعما أردنيا وعربيا وإسلامية، ومواصلة استنزاف العدو الصهيوني وإنهاء حالة الاستقرار الأمني التي يعيشها الاحتلال.
وأضاف حمدان “مطلوب منا الانتقال من موقع الانتقاد والرفض الى موقع المواجهة والاتفاق على مشروع وطني فلسطيني أردني مشترك للمواجهة لاسقاط الضم والدفاع عن القضية الفلسطنية، وعلينا ان ندرك أن الواقع تغير من طرف العدو ولم يعد هناك مساحة للحديث عن التسوية مع العدو الصهيوني، لذا يجب ان لا نقف أمام هذا الموقف موقف المهزوم بل المواجهة ولدينا من الأدوات ما يمكننا من المواجهة”.