إن هذا السلوك غير الحميد يعيدنا إلى المربع الأول في العمل البرلماني الذي يساهم بتعزيز الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، إذ أن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام، وإننا اليوم نشهد منعاً للصحفيين/ات والإعلاميين/ات ومراقبي راصد من الدخول إلى اجتماعات اللجنة المالية.
اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أم المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وكأن المواطن الأردني غير معني بما يتم مناقشته داخل اللجنة المالية، وهنا فإننا نوصي بضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
وعليه فإنه من غير المقبول أن نشهد ممارسات لا تنسجم مع أي ممارسات فضلى، ولا بد من إتاحة المساحة الكاملة للإعلاميين والإعلاميات من ممارسة عملهم بكل حرية ودون تضييق أياً كان نوعه